ولايتى براى فقيه در عصر غيبت - احكام شرع ، اعم از احكام اوّلى و ثانوى را در راستاى اصلاح و ساماندهى نظام در سطح جامعه اجرا كند ، در موارد تزاحم بين دو حكم - كه امكان اجراى همزمان هر دو فراهم نيست - با توجه به قاعدهء اهمّ و مهم و لحاظ كردن مصالح مسلمانان با عنايت به شرايط زمانى و مكانى و رايزنى با انديشمندان و صاحب نظران ، حكم به تقديم يكى ( اهمّ ) بر ديگرى ( مهم ) كرده و اجراى آن را به طور موقت متوقف و تعطيل نمايد . بنابر اين ، حكم ولايى همچون حكم قضايى در طول احكام شرع است نه در عرض آن ، بدين معنا كه از قلمرو احكام شريعت خارج نيست . « 4 »
اقسام : احكام صادر از سوى ولىّ امر مسلمانان چند گونه است .
1 . در حوزهء نصب و عزل كارگزاران نظام ، مانند گماردن فرماندهان لشكر ، قضات ، استانداران و مديران . اين نوع احكام ولايى ، احكام جزئى و انشائى است كه از سوى والى براى كسى كه طبق موازين شرع شايستگى چنين مناصبى را دارد صادر مىگردد .
2 . احكام خاصىّ كه از تطبيق كبراى احكام اوّلى بر مصاديق خود نشأت مىگيرد ، مانند امر به گردآورى زكات و خمس و هزينه كردن آن در جاى خود و نيز بسيج نيرو براى جهاد و تعيين زمان جنگ و صلح .
3 . احكام خاصى كه منشأ آن تطبيق كبراى احكام ثانوى بر مصاديق آن است ، مانند امر به وجوب رعايت مقررات عبور و مرور در سطح خيابانها و جادهها كه مقدمهء برقرارى نظم در جامعه و حفظ جان شهروندان است و وجوب مقدمهء واجب از احكام ثانوى مىباشد ، و نيز مانند تحريم برخى روابط تجارى يا سياسى با بيگانگان به منظور در هم شكستن شوكت و هيمنهء آنان و كوتاه كردن دست ايشان از دخالت در امور مسلمانان .
4 . احكامى كه در راستاى دفع ستم و تجاوز به حقوق ديگران صادر مىشود ، مانند امر به گشودن درِ انبار محتكران و فروختن كالاهاى موجود در آن هنگام ضرورت و نيز نرخ گذارى كالاهاى مورد نياز مردم براى پيشگيرى از گرانى اجناس و اجحاف بر مردم . « 5 »
هامش
( 4 ) ولايت فقيه ( جوادى آملى ) / 246 - 247 ؛ بحوث فقهية هامّة / 498 - 499 و 511 ؛ القول الرشيد 1 / 134 - 135 .
( 5 ) بحوث فقهية هامّة / 500 - 501 .