آن دلالت دارد . مقابل آن حكم ظاهرى است كه مستفاد از اصول عملى است . « 2 »
حكم واقعى دو قسم است : حكم واقعى ثابت براى چيزى به عنوان اوّلى آن ، مانند وجوب نماز صبح ، و حكم واقعى ثابت براى چيزى در حالت ضرورت ، مانند جواز خوردن مردار در حال اضطرار ، كه حكم اوّلى آن حرمت است ؛ ليكن با پيدايى اضطرار حكم ديگرى ( جواز ) پيدا كرده و حكم اوّلىاش برداشته شده است .
به قسم اوّل ، حكم واقعى اوّلى و به قسم دوم ، حكم واقعى ثانوى مىگويند . « 3 »
امتثال حكم واقعى ثانوى ، مانند تيمّم كردن در حال اضطرار ، از امتثال حكم واقعى اوّلى كفايت مىكند ؛ ليكن در كفايت امتثال حكم ظاهرى از واقعى اختلاف است ( - - ) اجزاء ) .
حكم وضعى
حكم وضعى : مقابل حكم تكليفى .
هر حكم شرعى كه تكليفى ( - - ) حكم تكليفى ) نباشد ، حكم وضعى ناميده مىشود و تفاوت آن دو در اين است كه حكم تكليفى ارتباط مستقيم با فعل مكلّف دارد ، مانند وجوب نماز و حرمت دروغ ؛ بر خلاف حكم وضعى كه ارتباط آن با فعل مكلّف غير مستقيم است ، مانند احكامى كه علقهء زوجيت را تنظيم و برقرار مىسازد .
اينگونه احكام به طور مستقيم ، رابطهء خاصى را بين زوجين بر قرار مىكنند و به طور غير مستقيم بر رفتار آن دو در قبال هم اثر گذارند ؛ زيرا زن و شوهر پس از قبول زوجيّت ، ملزم به رفتارى خاص در برابر يكديگرند .
بين احكام تكليفى و وضعى ارتباطى تنگاتنگ وجود دارد ؛ چه آنكه هيچ حكم وضعى اى يافت نمىشود ، مگر آنكه در كنار آن حكم تكليفىاى وجود دارد ، مانند زوجيت كه حكم شرعى وضعى است و در كنارش احكامى تكليفى از قبيل وجوب انفاق زوج بر زوجه و وجوب تمكين زوجه در برابر زوج وجود دارد ، و نيز ملكيت كه حكم شرعى وضعى است كه در كنار آن ، احكامى تكليفى
هامش
( 2 ) الاصول العامة / 74 - 75 *
( 3 ) اصطلاحات الاصول / 124 .