همچون حرمت تصرف غير مالك در مال بدون اذن مالك ، يافت مىشود . « 1 »
نامگذارى اين نوع احكام به احكام وضعى بدان جهت است كه غالب اين احكام موضوع حكم تكليفى واقع مىشوند . « 2 » از اين عنوان در اصول فقه و نيز در فقه ، در بابهايى نظير حج و نكاح سخن گفتهاند .
آيا احكام وضعى به طور مستقيم جعل پذيرند يا از احكام تكليفى انتزاع مىگردند ؛ يعنى به تبعِ احكام تكليفى جعل مىشوند ، يا اينكه احكام وضعى دو گونهاند : بعضى مستقلًا جعل پذيرند ، مانند زوجيت ، ملكيت ، حجّيت ، قضاوت ، نيابت ، حرّيت و رقيّت و بعضى ديگر به تبع حكم تكليفى ، مانند شرطيت ، مانعيت ، سببيت و علّيت نسبت به تكاليفى كه وجود يا عدم چيزى در خود آن تكاليف يا متعلّق آنها اخذ شده است .
بدين معنا كه از تقيّد تكاليف به وجود چيزى ، سببيت يا علّيت و يا شرطيت انتزاع مىشود و از تقيّد آن به عدم چيزى مانعيت انتزاع مىگردد ؛ و يا سه گونهاند :
برخى به استقلال ، جعل پذيرند ، مانند مثالهاى ياد شده ، بعضى نه به استقلال جعل پذيرند و نه به تبع ، بلكه به جعل تكوينى به تبع جعل موضوعاتشان ، جعل مىشوند ، مانند سببيت مطلقاً و شرطيت و مانعيت نسبت به تكليف و دستهء سوم به تبع جعل پذيرند ، مانند شرطيت ، جزئيت و مانعيت نسبت به مكلّفٌ به ( متعلّق تكليف ) ؟ مسئله اختلافى است . « 3 »
احكام وضعى محصور در تعداد خاصى نيست ، بلكه آنچه كه به استقلال يا به تبع ، مجعول به جعل تشريعى باشد و از احكام پنج گانهء تكليفى به شمار نرود ، حكم وضعى است . هرچند برخى ، احكام وضعى را به سه چيز ؛ سببيت ، شرطيت و مانعيت ؛ برخى ديگر ، به پنج چيز به اضافهء علّيت و علامت و برخى به نه چيز به اضافهء صحّت ، فساد ، رخصت و عزيمت محصور كردهاند . « 4 »
حكم وضعى بر خلاف حكم تكليفى مشروط به شرايط تكليف نيست ؛ از اين رو ، حكم وضعى نسبت به انسان فاقد شرايط تكليف نيز جارى است ، مانند زوجيّت كه
هامش
( 1 ) دروس فى اصول فقه الامامية / 397 ؛ المعالم الجديدة / 100 .
( 2 ) اصطلاحات الاصول / 121 .
( 3 ) درر الفوائد ( آخوند ) / 325 - 329 ؛ الاصول العامة / 69 - 71 .
( 4 ) منتهى الاصول 2 / 396 ؛ الاصول العامة / 68 - 69 .