خود باقىاند ؛ چرا كه هيچ كدام ديگرى را تكذيب نمىكند تا تعارض ( - - ) تعارض ) پديد آيد و يكى از حجيّت بيفتد ، مانند مفاد اين روايت كه « با حفظ امام نسبت به عدد ركعات ، شكى براى مأموم نيست » .
بنابر اين ، اگر مأموم بين سه و چهار شك كند ، ولى امام به يكى از دو طرف علم داشته باشد ، مأموم نبايد به شك خود اعتنا كند . در نتيجه ، دليلى كه موضوع ( شك ) را تعبّدى - و نه وجدانى - در صورت حفظ امام براى مأموم نفى مىكند ، بر دليلى كه وظيفهء شاكّ را بنا گذاشتن بر اكثر مىداند حكومت دارد ، بدون اينكه با آن تعارضى داشته باشد .
دليل حاكم ، گاه مفسّر موضوع دليل محكوم است و گاه مفسّر محمول آن ؛ چنان كه گاه دايرهء موضوع يا محمول دليل محكوم را تنگ مىكند ، مانند مثال ياد شده ، و گاه وسعت مىبخشد ، مانند دليلى كه مىگويد : « طواف كعبه ، نماز است » نسبت به دليلى كه بيانگر احكامى خاص براى نماز است ، كه دليل حاكم ، موضوع دليل محكوم ( نماز ) را توسعه داده است . « 1 »
حكومت و تخصيص : كاربرد حكومت در جايى كه دايرهء موضوع دليل محكوم را تنگ مىكند ، كار كرد تخصيص ( - - ) تخصيص ) است ، با اين تفاوت كه در تخصيص ، اخراج ، حقيقى و عام بر ظهور ذاتى خود باقى است ، ليكن در حكومت ، اخراج ، تنزيلى و ادّعايى است ، به گونهاى كه براى عام ظهور ذاتىاى در عموم باقى نمىماند .
حكومت و ورود : در حكومت ، خروج مدلول دليل حاكم از موضوع مدلول دليل محكوم ، حكمى و تنزيلى است ، نه وجدانى و حقيقى ؛ ليكن در ورود ( - - ) ورود ) خروج ، حقيقى است ، هرچند با عنايت تعبّد . « 2 »
حكومت به معناى دوم نيز در اصول فقه ، بحث انسداد ( - - ) انسداد ) در مقابل كشف به كار رفته و مراد از آن ، حكم عقل به حجيّت ظنّ مطلق در فرض انسداد باب علم و علمى است . « 3 »
هامش
( 1 ) اصول الفقه 2 / 194 - 197 .
( 2 ) نهاية الافكار 4 قسم 2 / 16 - 17 ؛ منتهى الاصول 2 / 20 - 22 و 533 - 536 ؛ اصول الفقه 2 / 194 - 198 .
( 3 ) فرائد الاصول 1 / 465 - 466 و 516 .