حكم غيابى در دو صورت به شرح زير متصور است :
1 . مدّعى با حضور نزد حاكم طرح دعوا مىكند . در پى آن ، حاكم مدّعى عليه را به دادگاه فرا مىخواند . وى يا مطلقا از حضور در دادگاه خوددارى مىكند و يا از حضور نزد اين قاضى خاص امتناع مى ورزد و با طرح دعوا نزد قاضى اى ديگر موافق است . در فرض نخست ، قاضى از مدّعى حضور شهود را مطالبه مىكند ، كه پس از شهادت گواهان و اثبات دعوا نزد قاضى ، وى اقدام به صدور حكم غيابى عليه طرف ديگر دعوا مىكند و اين حكم در حق او نافذ است . در فرض دوم ، آيا به خواست مدّعى عليه ترتيب اثر داده مىشود يا نه ، بلكه بر او واجب است نزد قاضى تعيين شده از سوى مدّعى حضور يابد ؟ مسئله اختلافى است .
برخى گفتهاند : در اين صورت به قرعه رجوع مىشود .
2 . هركدام از متخاصمين در شهرى به قاضى اى مراجعه مىكند و هريك از دو قاضى عليه طرف غايب حكم صادر مىكند .
در نتيجه حكم نسبت به هر دو غيابى خواهد بود . در اين صورت كدام يك از دو حكم نافذ است ؟ اگر حكمى كه ابتدا صادر شده مشخص باشد ، به آن عمل مىشود ، و اگر معلوم نباشد ، به قرعه رجوع مىگردد ، و با علم به صدور هر دو حكم در يك زمان ، در صورتى كه يكى از آن دو اعلم ( - - ) اعلم ) از ديگرى باشد ، رأى اعلم مقدم مىشود و در صورت تساوى هر دو در علم ، بنابر قول برخى ، مقتضاى قاعده ، سقوط هر دو ، و مراجعه به قاضى سوم مرضىّ الطرفين است .
برخى در اين صورت نيز رجوع به قرعه را لازم دانستهاند . « 1 » البته در موارد حكم غيابى ، طرف غايب ، پس از آگاهى از آن مىتواند به حكم اعتراض كند . « 2 »
( - - ) دعوا ) ( - - ) قضاوت )
حكم غيرى
- - ) وجوب غيرى
حكم فعلى
- - ) حكم
هامش
( 1 ) كتاب القضاء ( گلپايگانى ) 1 / 117 - 120 ؛ الدرّ النضيد 2 / 379 - 380 .
( 2 ) تحرير المجلّة 2 قسم 2 / 191 .