چنان كه هرگاه در دين بدعتى پديد آيد و مورد از موارد تقيّه ( - - ) تقيّه ) نباشد ، اظهار علم جهت زدودن بدعت و احقاق حق ، بر عالمان واجب است « 33 » ( - - ) بدعت ) .
همچنين آنچه كه موجب تقويت و چيرگى باطل بر حق شود ، حرام و عوضى كه در برابر آن اخذ مىگردد ، باطل است . « 34 »
مجادله به انگيزهء احقاق حق و از بين بردن باطل ، جايز ، بلكه از برترين طاعتها است . « 35 » و اگر اقامهء واجب و دفع منكر متوقف بر آن باشد ، واجب است ( - - ) جدال ) .
بر قاضى واجب است در قضاوت بر اساس حق حكم كند ؛ از اين رو ، قبول ولايت از جانب حاكم جور جهت قضاوت جايز نيست ، مگر براى كسى كه امكان قضاوت به حق برايش فراهم باشد ؛ بلكه در جايى كه بر پاداشتن حق متوقف بر قبول ولايت از جانب حاكم ستمگر باشد ، واجب است آن را بپذيرد و قصدش پذيرش ولايت از جانب پيشواى عادل باشد ، هرچند به ظاهر آن را از حاكم جور پذيرفته است . « 36 »
هرگاه قاضى به اشتباه ، خلاف حق حكم كند ، هر زمان كه به اشتباه خود پى ببرد ، بر او واجب است ، حكم پيشين را نقض و بر اساس حق حكم كند . « 37 »
هامش
( 33 ) . وسائل الشيعة 16 / 269 .
( 34 ) مهذّب الاحكام 16 / 71 و 93 - 94 .
( 35 ) جواهرالكلام 17 / 203 ؛ العروة الوثقى 3 / 695 .
( 36 ) كشف اللثام 10 / 13 .
( 37 ) الوسيلة / 209 .