پذيرفته مىشود . در مقابل ، برخى ادّعاى آنها را غير قابل پذيرش دانستهاند . « 5 »
كسى كه زمين داراى حق شرب را براى كشاورزى از صاحبش اجاره كند ، در صورتى كه دخول آن حق ، در اجاره شرط شده باشد ، حق شرب نيز داخل در اجارهء زمين است و گرنه به عرف محل رجوع مىشود . اگر عرف حق شرب را داخل در اجارهء زمين بداند ، طبق آن عمل مىشود . اما اگر عرفى وجود نداشته باشد ، در اينكه حق شرب داخل در اجاره است يا نه اختلاف است . « 6 »
حق اختراع
- - ) حق معنوى
حق اختصاص
حق اختصاص : سلطنت بر چيزى به سبب اختصاص آن به شخص .
حق اختصاص عبارت است از حق ثابت براى شخص بر چيزى به سبب وجود علقهاى غير از ملكيت بين او و آن چيز . « 1 » از عنوان ياد شده در بابهاى تجارت ، وقف ، وصيّت و احياء موات سخن گفتهاند .
حكم : صاحب حقِ اختصاص در استفاده از متعلّق حق سزاوارتر از ديگران است . بنابر اين ، در موارد ثبوت حق اختصاص هر گونه مزاحمت و كنار زدن صاحب حق و نيز تصرف در متعلق حق بدون اجازهء او حرام است . « 2 »
متعلّق : متعلّق حق اختصاص عبارت است از آنچه از نظر شرع يا عرف مال به شمار نيايد ، مانند مدفوع تحت تصرّف انسان ؛ يا ماليت عرفى داشته باشد ، ليكن از نظر شرع قابل تملك نباشد ، همچون شراب تحت تصرّف مسلمان . « 3 »
ديگر متعلق حق اختصاص چيزى است كه به عموم مردم تعلق دارد و همگان در استفادهء از آن يكسانند ، مانند موقوفات عام ، همچون مساجد ، مدارس ، كاروانسراها و كتابها ، و غير موقوفات ، از قبيل راهها ، بازارها ، خيابانها و بوستانها . چنانچه كسى در استفاده از مكانهاى ياد شده بر
هامش
( 5 ) مختلف الشيعة 6 / 208 - 209 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء ( ق ) 2 / 313 ؛ قواعد الاحكام 2 / 303 ؛ جامع المقاصد 7 / 254 ؛ مفتاح الكرامة 15 / 317 .
1 مصباح الفقاهة 1 / 143 .
2 التعليقة على المكاسب 1 / 83 .
3 الفقه على المذاهب الاربعة 2 / 282 ؛ حاشية كتاب المكاسب ( اصفهانى ) 1 / 44 .