2 . در حق اللَّه دعواى غيابى شنيده نمىشود ؛ بر خلاف حق النّاس كه دعوا عليه غايب مسموع است . بنابر اين ، حكم بر غايب در حق اللَّه همچون نوشيدن شراب و ارتكاب زنا نافذ نيست .
در صورتى كه مدّعى به مركّب از حق اللَّه و حق النّاس باشد ، مانند سرقت ، تنها نسبت به حق النّاس آن دعواى غيابى شنيده مىشود . « 23 »
3 . در حدودى كه حق اللَّه به شمار مىرود ، مانند حدّ زنا ، چنانچه حاكم علم به ثبوت آن پيدا كند ، اقامهء آن بر او واجب است ؛ ليكن در بقيهء حدود ، از قبيل حدّ قذف ، تنها در صورت مطالبهء صاحب حق ، حد اجرا مىشود و بدون مطالبهء او اجرا نمىشود . « 24 »
4 . در حق النّاس و نيز بنا به قول برخى در حق اللَّه غير حدود ، شاهد فرع ( - - ) شهادت فرع ) همچون شاهد اصل ( - - ) شهادت اصل ) پذيرفته است ؛ ليكن در حق اللَّه محض ( حدود ) مانند حدّ زنا ، لواط و مساحقه ( - - ) مساحقه ) پذيرفته نيست . بنابر قول مشهور ، در سرقت و قذف كه آميزهاى از حق اللَّه و حق النّاساند شاهد فرع پذيرفته نيست . « 25 »
5 . در حق الناس ، شهادت تبرعى بدون درخواست قاضى پذيرفته نيست ؛ بر خلاف حق اللَّه كه بنابر قول مشهور پذيرفته است و در حقوق مشترك اختلاف است . « 26 »
6 . رويكرد اصلى در حق اللَّه تخفيفى است ؛ بر خلاف حق الناس . از اين رو ، چنانچه گواهان پس از شهادت ، فاسق گردند ، شهادت آنان در حق الناس بنا بر قول برخى معتبر است و مبناى حكم حاكم قرار مىگيرد ؛ در حالى كه در حق اللَّه ، مانند زنا حاكم نمىتواند به استناد شهادت آنان ، حكم كند . « 27 »
جايگاه حق الناس : معروف و مشهور نزد متشرعه اهميّت و جايگاه برتر حق الناس در مقايسه با حق اللَّه است ؛ بدين معنا كه در موارد اجتماع دو حق و عدم امكان عمل به هر دو از سوى مكلف ، حق الناس مقدم است ، مانند اينكه فردى براى گزاردن حج پول دارد ، ليكن به همان مقدار بدهكار است و موجودىاش تنها كفاف يكى از دو امر رفتن به مكه و اداى
هامش
( 23 ) مهذّب الاحكام 27 / 68 - 69 .
( 24 ) اسس الحدود والتعزيرات / 162 - 164 .
( 25 ) جواهر الكلام 41 / 190 - 191 .
( 26 ) 104 - 106 ؛ مستند الشيعة 18 / 269 ؛ كتاب الشهادات ( گلپايگانى ) / 213 - 214 .
( 27 ) . شرائع الاسلام 4 / 927 ؛ جواهر الكلام 41 / 218 - 219 .