در مقابل ، برخى در اعتبار قاعدهء عقلايى فوق اشكال كرده و حقوق را حقيقتاً به دو قسم ياد شده منقسم دانستهاند . « 12 »
برخى نيز گفتهاند : حق هرچند بر حسب طبع خود قابل اسقاط است و در نتيجه اصل در حقوق قابليت آن براى اسقاط مىباشد ؛ ليكن اين ، در صورتى است كه دليلى بر خلاف آن وارد نشده باشد و با وجود دليل بر خلاف ، از اصل اوّلى خارج مىشود ، مانند حق پدر بر فرزند و عكس آن . « 13 »
بعضى گفتهاند : هر چند تقسيم حق به قابل و غير قابل اسقاط بودن صحيح است ؛ اما موردى كه حق بودن آن احراز شود ، ليكن قابل اسقاط نباشد ، ثابت نشده است . « 14 »
برخى ديگر گفتهاند : ويژگيهاى اسقاط ، نقل و انتقال همهء حقوق را در بر نمىگيرد ؛ از اين رو ، ممكن است حقّى پيدا شود كه همه يا بعضى ويژگيهاى ياد شده را نداشته باشد و ثمرهء وجود اين خواص در جايى است كه يكى از آنها در چيزى يافت شود ، كه در اين صورت ، علم به حق بودن آن پيدا مىشود ؛ ليكن در صورت عدم وجود هيچ يك از آن ويژگيها در چيزى ، آن شىء محكوم به حكم بودن نمىشود . « 15 »
متعلّق حق : از ويژگيهاى حق - كه آن را از ملك متمايز مىسازد - تعلق آن به افعال است ؛ بر خلاف ملك به معناى اصطلاحى كه به طور مستقيم به اعيان و منافع تعلق مىگيرد .
انواع حقوق : حقوق به پنج نوع تقسيم شده است :
1 . حقوقى كه قابل اسقاط ، نقل و انتقال نيستند ، مانند حق پدر بر فرزند ، حق فرزند بر پدر و حق استمتاع از زوجه براى زوج .
2 . حقوقى كه اسقاط پذيرند ، ليكن قابل نقل و انتقال نيستند ، مانند حق غيبت ( - - ) حق غيبت ) و حق قذف ( - - ) قذف ) ؛ يعنى حقّى كه به سبب غيبت كردن يا نسبت زنا دادن ، براى طرف مقابل پيدا مىشود .
3 . حقوقى كه با مرگ صاحب حق به طور قهرى به ورثهء او منتقل مىشوند ؛ قابل اسقاط نيز هستند ؛ ليكن قابل نقل
هامش
( 12 ) حاشية كتاب المكاسب ( اصفهانى ) 1 / 51 - 52 .
( 13 ) كتاب البيع ( امام خمينى ) 1 / 45 - 46 .
( 14 ) 47 .
( 15 ) حاشية كتاب المكاسب ( همدانى ) / 451 - 452 .