نيستند ، مانند حق شفعه بنابر قول مشهور و حق رهانت ( - - ) حق رهانت ) .
4 . حقوقى كه اسقاط ، انتقال و نقل پذيرند ؛ خواه رايگان يا در مقابل عوض .
بسيارى از حقوق چنين اند ، مانند حق خيار ، حق قصاص و حق تحجير .
5 . حقوقى كه اسقاط و نيز نقل آنها تنها به گونهء مجانى صحيح است ، نه در مقابل عوض ، مانند حق قَسْم ( تقسيم شبها براى زنان متعدد ) بنابر نظر برخى كه زن مىتواند آن را اسقاط كند يا به هووى خود ببخشد . « 16 »
البته در اينكه نوع نخست از حقوق است يا از احكام ، اختلاف است ، چنان كه گذشت و نيز برخى در حق بودن نوع دوم اشكال كردهاند . « 17 »
در فرضى كه حق يا حكم بودن چيزى مشكوك باشد يا با احراز حق بودن ، قابليت آن براى اسقاط يا نقل و انتقال مشكوك باشد ، مباحثى مطرح است كه خارج از قلمرو فرهنگ است .
حقوق و تجارت : در بيع ( - - ) بيع ) ، مبيع ( كالا ) بايد عين خارجى باشد ؛ از اين رو ، منافع و حقوق نمىتواند در بيع ، مبيع قرار گيرد ؛ ليكن در جانب ثمن ( بها ) عين بودن شرط نيست ؛ از اين رو ، منافع نيز مىتواند ثمن قرار گيرد ؛ اما در ثمن قرار گرفتن حقوق اختلاف است . البته حقوق غير قابل اسقاط و نقل و انتقال بدون اختلاف نمىتواند ثمن قرار گيرد ؛ ليكن حقوق قابل نقل و انتقال يا غير قابل آن دو ، ولى قابل اسقاط از ديدگاه برخى مىتواند در بيع ثمن واقع شود . « 18 »
از حق به معناى دوم در بابهاى قضاء ، شهادات ، حدود و نيز به مناسبت در بابهايى نظير حج سخن گفتهاند .
حق در اين كاربرد به دو بخش حق اللَّه و حق النّاس تقسيم مىگردد .
منظور از حق اللَّه متعلَّق الزام شرعى ( امر و نهى ) اعم از فعل و ترك است كه الزام به آن نه به لحاظ منافع و مصالح ديگران ، بلكه به لحاظ مصالح و منافع عام ، يعنى ملاكات احكام مىباشد ، مانند گزاردن نماز و حج و گرفتن روزه و ترك شرب خمر ، زنا و لواط .
مراد از حق النّاس چيزهايى است كه الزام شرعى به آن به لحاظ مصالح و منافع
هامش
( 16 ) بلغة الفقيه 1 / 17 ؛ منية الطالب 1 / 106 - 109 ؛ مهذّب الاحكام 3 / 388 - 389 .
( 17 ) بلغة الفقيه 1 / 50 - 51 .
( 18 ) كتاب المكاسب 3 / 8 - 9 ؛ منهاج الصالحين ( خويى ) 2 / 23 ؛ مهذّبالاحكام 17 / 7 .