ديگران است ، مانند حرمت تصرف در مال ديگرى بدون اجازهء وى ، وجوب بازگرداندن امانت به صاحبش ، وجوب پرداخت بدهى ديگرى در صورت مطالبهء او و وجوب اداى زكات و خمس . « 19 »
برخى ، حق اللَّه و حق النّاس را چنين تعريف كردهاند : آنچه متعلّق خطاب شارع قرار گرفته ، چنانچه مصلحت آن براى مخاطب آن باشد ، مانند نماز و حج ، حق اللَّه است و چنانچه مصلحت آن مربوط به غير مخاطب باشد ، حق الناس ( حق غير ) است ؛ خواه آن غير ، فردى معيّن باشد ، مانند وجوب اداى امانت به صاحبش و يا به اوصاف معلوم باشد ، مانند دادن زكات و خمس به مستحقّان آن ( البته زكات و خمس جنبهء حق اللَّه نيز دارد و اين دو فريضه مجمع هر دو حق اند ) . و چنانچه غير نه به شخصش معلوم باشد و نه به وصف ، حق از حقوق اللَّه به شمار مىرود ، مانند حدود و احكام سياسى شريعت مقدس كه مخاطب آنها حاكمان در راستاى مصلحت عمومى جامعهاند . « 20 »
برخى ديگر گفتهاند : مراد از حق اللَّه يا امرهاى خدا است كه بيانگر طاعت او مىباشد و يا خود طاعت پرورگار است .
بنابر اعتبار نخست ، حقوق بندگان كه خداوند امر به اداى آنها كرده ، در بردارندهء حق اللَّه خواهند بود ، چون اداى آنها به امر خدا است ؛ در نتيجه ، حق الناس همواره توأم با حق اللَّه است ؛ ليكن حق اللَّه بدون حق الناس وجود دارد ، مانند امر به نماز . « 21 »
تفاوتهاى حق اللَّه و حق الناس :
1 . در حق الناس دعاوى بدون بيّنه ( - - ) بيّنه ) و اقرار ( - - ) اقرار ) شنيده مىشود ؛ زيرا صاحب حق مىتواند از مدّعى عليه بخواهد قسم بخورد و با ردّ قسم از مدّعى عليه به مدّعى و قسم خوردن او ادعايش ثابت مىشود ؛ در حالى كه در حق اللَّه چنين نيست و دعاوى بدون بيّنه يا اقرار شنيده نمىشود ، مگر در حقوقى كه آميزهاى از حق اللَّه و حق النّاس است ، مانند سرقت كه سوگند نسبت به حق النّاس آن جارى مىشود ، ليكن نسبت به حق اللَّه ( حدّ ) جريان ندارد . در جريان سوگند در حق مشترك ، مانند قذف اختلاف است . بيشتر فقها جانب حق اللَّه را غلبه دادهاند و در نتيجه قسم در آن جريان ندارد . « 22 »
هامش
( 19 ) مبانى تحريرالوسيلة 1 / 619 - 620 .
( 20 ) مهذّب الاحكام 11 / 165 ؛ التحفة السنية / 17 .
( 21 ) القواعد و الفوائد 2 / 43 .
( 22 ) العروةالوثقى [ تكملة ] 3 / 205 ؛ مهذّب الاحكام 27 / 118 - 119 .