تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
در نماز ( - - ) تكتّف ) و يا اختلاف در موضوع حكم شرعى ، مانند اختلاف در روز عيد فطر . تقيّه در ترك واجب مثل نماز ، موجب اعاده يا قضا نيست . « 19 » تقيّه به جهت اختلاف در حكم يا در عمل عبادى صورت گرفته است ، مانند نمازى كه با تكتّف خوانده شده و يا در عمل غير عبادى . در فرض اوّل آيا پس از بر طرف شدن تقيّه ، اعاده يا قضاى آن واجب است ؟ فقها در اين فرض عمل انجام شده را مجزى دانسته و اعاده يا قضا را لازم نمىدانند . « 20 » نسبت به ساير آثار وضعى فعل تقيّه‌اى - خواه در عبادات باشد ، مانند وضوى تقيّه‌اى يا در معاملات ، مانند معامله‌اى كه از روى تقيّه صورت گرفته است - آيا از همهء آثار صحّت برخوردار است تا پس از رفع تقيّه ، حكم به بقاى آن آثار گردد يا چنين نيست ؟ مسئله اختلافى است . « 21 » اعتبار مندوحه : آيا صحّت عمل تقيّه‌اى منوط به عدم مندوحه است ؛ يعنى مكلّف در هيچ شرايطى توان انجام دادن عمل به‌طور صحيح - مثل به‌جا آوردن آن با حفظ شرايط در مكان يا زمانى ديگر - را نداشته باشد يا چنين قيدى شرط نيست ؟ اين مسئله نيز اختلافى است . بعضى عدم وجود مندوحه را مطلقا شرط دانسته و بعضى مطلقا شرط ندانسته‌اند . برخى بين موارد وجود دليل خاص بر تقيّه و بين موارد عدم وجود دليل ، تفصيل داده ، در اوّلى مندوحه را شرط ندانسته‌اند . بعضى ديگر بين مندوحهء عرضى و طولى تفصيل داده و اوّلى را معتبر دانسته‌اند . مراد از مندوحهء عرضى ، توانايى انجام دادن عمل به‌گونهء صحيح در مكان و زمان تقيّه است ، مانند خواندن قرائت به‌طور آهسته براى كسى كه در نماز جماعت مخالفان شركت كرده است و مراد از طولى ، توانايى انجام دادن عمل با شرايط در غير مكان يا زمان تقيّه است . « 22 » اگر تقيّه به جهت اختلاف در موضوع حكم شرعى با وحدت نظر در حكم باشد ، مانند اختلاف در اوّل شوّال يا اوّل
هامش
( 19 ) . 426 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 469 ( 20 ) . التقية ( شيخ انصارى ) / 43 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 5 / 55 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 450 ؛ فقه الصادق 11 / 430 ( 21 ) . مصباح الفقيه 2 / 449 - 455 ؛ العروة الوثقى ( و حواشى ) ( ج ) 1 / 395 ( 22 ) . فقه الصادق 11 / 436 - 437 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 5 / 66 - 67 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 471 - 472