2 . كشتن مؤمن ( خونريزى ) . در اين مورد نيز تقيّه جايز نيست . « 10 »
3 . در رواياتى از تقيّه در بعضى امور مانند شرب خمر و آبجو ، مسح بر كفش در وضو و متعهء حج ( - - ) متعهء حج ) نهى شده است . « 11 » براى اين دسته از روايات تأويلهايى بيان شده است ، از جمله : حمل آنها بر غالب ؛ بدين معنا كه در موارد ياد شده غالبا نيازى به تقيّه نيست و اين امور تخصّصا از موضوع تقيّه خارج است و چنانچه ضرورت اقتضا كند ، تقيّه در اين موارد نيز جايز ، بلكه واجب خواهد بود . « 12 »
4 . غير حال ضرورت . تقيّه در غير حال ضرورت حرام است . « 13 » خروج اين مورد از حكم تقيّه ، خروج موضوعى و تخصصى ( - - ) تخصص ) است . « 14 »
از موارد تقيّهء مستحب ، حسن همزيستى با مخالفان به حضور يافتن در اجتماعات آنان - همچون نماز جماعت ، تشييع جنازه ، عيادت بيمار و مانند آن - برشمرده شده است . برخى گفتهاند : در تقيّهء مستحب ، اقتصار بر مورد نصّ ، واجب و تعدّى از آن حرام است . « 15 » در مقابل ، برخى ديگر گفتهاند : خصوصيتى از اين جهت براى مورد نصّ نيست ؛ مورد نصّ نيز مندرج در قاعدهء اهمّ و مهم است و در همهء موارد ، اخذ به اهمّ ترجيح دارد . « 16 »
اظهار كلمهء كفر و برائت : در موارد توقّف حفظ جان مؤمن بر اظهار كفر و برائت زبانى از دين يا معصوم عليه السّلام با اعتقاد قلبى به آن ، تقيّه مشروع است ولى واجب نيست . در رجحان تقيّه يا ترك آن در موارد ياد شده اختلاف است . « 17 »
حكم وضعى : تقيّه يا در فتوا و بيان حكم است و يا در مقام امتثال .
در بيان حكم : حكمى كه از روى تقيّه صادر شده است با احراز تقيّهاى بودن آن ، عمل بدان جايز نيست و با عدم احراز ، آيا پس از انكشاف خلاف ، عمل انجام شده كفايت مىكند يا نه ؟ مسئله محل بحث است « 18 » ( - - ) اجزاء ) .
در مقام امتثال : تقيّه در مقام امتثال يا در ترك است و يا در فعل . تقيّه در فعل يا به جهت اختلاف در حكم شرعى است ، مانند مسح بر كفش ، متعهء حج و تكتّف
هامش
( 10 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 415 - 419
( 11 ) . وسائل الشيعة 16 / 214 - 216
( 12 ) . المكاسب المحرمة ( امام خمينى ) 2 / 237 - 238 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 420 - 424
( 13 ) . وسائل الشيعة 16 / 214
( 14 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 424
( 15 ) . التقية ( شيخ انصارى ) / 41
( 16 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 439 - 440
( 17 ) . وسائل الشيعة 16 / 225 ؛ القواعد و الفوائد 2 / 158 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 426
( 18 ) . فقه الصادق 11 / 425