تبعيد ، قتل و محروميت از حقوق قانونى است و از سوى ديگر ، عامل حفظ وحدت و مانع پراكندگى مؤمنان است . « 3 »
لفظ تقيّه بدينصورت در قرآن به كار نرفته ، امّا آياتى چند متعرّض مفهوم آن شده است . « 4 » در روايات نيز اصطلاح تقيّه كاربرد رايجى داشته و مفهوم و شرايط و آثار آن مطرح شده است . « 5 »
در كتابهاى مربوط به قواعد فقهى از تقيّه به عنوان يك قاعده نام برده شده و برخى فقها رسالهاى مستقل تحت عنوان « التقيّه » تأليف كردهاند . علاوه بر آن از تقيّه در بابهايى نظير طهارت ، صوم و حج به مناسبت سخن رفته است .
تقسيمات : براى تقيّه از جهات گوناگون ، تقسيماتى ذكر شده است ، از جمله :
1 . تقسيم به لحاظ حكم تقيّه . برخى ، تقيّه را به سه قسم : واجب ، حرام و مستحب « 6 » و برخى ديگر به پنج قسم به اضافهء مكروه و مباح تقسيم كردهاند . « 7 » بعضى گفتهاند : مصلحتى كه به تقيّه حفظ مىشود اگر صيانت آن واجب و تضييعش حرام باشد ، تقيّه واجب است و اگر مساوى با مصلحت ترك تقيّه باشد ، مباح و چنانچه مصلحت يكى از دو طرف بر طرف ديگر رجحان داشته باشد ، حكم تقيّه تابع آن است و در فرضى كه تقيّه موجب فساد در دين شود - مانند بدعتگذاردن ، كشتن امام و تحكيم مبانى و پايههاى كفر و تضييع آنچه از نظر شارع ، حفظ آن مهمتر از حفظ جان و مال و آبرو است - تقيّه حرام خواهد بود . « 8 »
2 . تقسيم به لحاظ باعث و منشأ آن .
برخى ، تقيّه را به لحاظ ياد شده به تقيّهء اكراهى ، خوفى ، كتمانى و مداراتى تقسيم كردهاند . « 9 »
مورد تقيّه : در هر موردى كه مؤمن براى حفظ جان ، مال يا عرض خود يا مؤمنى ديگر ناگزير از پنهان داشتن حقيقت و اظهار گفتار يا رفتار مخالف حق باشد ، به اندازهاى كه دفع ضرر گردد تقيّه واجب است . موارد زير از اين حكم استثنا شده است :
1 . مورد افساد در دين . تقيّه در اين مورد حرام است چنانكه گذشت .
هامش
( 3 ) . دانشنامهء جهان اسلام 7 / 892
( 4 ) . آل عمران / 28 ؛ نحل / 106 ؛ غافر / 28
( 5 ) . وسائل الشيعة 16 / 203 - 237
( 6 ) . اوائل المقالات / 118
( 7 ) . التقية ( شيخ انصارى ) / 39 - 40
( 8 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 411 و 415 ؛ فقه الصادق 11 / 405 - 406
( 9 ) . المكاسب المحرمة ( امام خمينى ) 2 / 236 ؛ فقه الصادق 11 / 395