بيع : خريد و فروش كالا به اقساط ، صحيح است و از مصاديق بيع نسيه به شمار مىرود و احكام آن را دارد ( - - ) بيع نسيه ) . ازاينرو ، هنگام معامله بايد مقدار هر قسط و نيز زمان پرداخت آن مشخّص باشد ؛ خواه مقدار اقساط و زمان پرداخت آن يكسان باشد يا متفاوت . « 1 »
فروش كالاى قسطى به بيشتر از قيمت نقدى آن صحيح است ؛ ليكن اگر فروشنده بدون تعيين نقدى يا قسطى بودن ، بهگونهء تخييرى بفروشد - مثلا بگويد : اين كالا را نقد به دو هزار تومان و قسطى ، شش ماهه به سه هزار تومان فروختم و خريدار همينگونه قبول كند - بنابر قول منسوب به مشهور معامله باطل است « 2 » ( - - ) بيع بثمنين ) .
مولايى كه با بردهء خود عقد كتابت ( - - ) مكاتبه ) بسته است مىتواند مال الكتابه را به اقساط بگيرد ، به شرط آنكه مبلغ هر قسط و نيز زمان پرداخت آن معلوم باشد . « 3 »
ديهء قتل خطايى بر عاقله ( - - ) عاقله ) است كه طى سه قسط سه ساله ( هر سال يكسوم ) آن را مىپردازند . « 4 »
در عقد اجاره ، شرط پرداخت اجرت به صورت قسطى صحيح است ، به شرط آنكه مبلغ و زمان پرداخت هر قسط معلوم باشد . « 5 »
از تقسيط به معناى دوم در بسيارى از ابواب نظير صوم ، تجارت ، رهن ، اجاره ، وصيّت ، نكاح ، غصب و ديات سخن رفته كه به نمونههايى از آن اشاره مىشود .
قضاى نماز و روزهء ميّت بر ولىّ ( پسر بزرگتر ) او واجب است . در صورت تعدّد ولىّ - به هم سن بودن آنان - بنابر قول اكثر ، قضاى نماز و روزه بين ايشان توزيع مىشود . « 6 »
اگر كسى مال ديگرى را بدون اجازهء او به ضميمهء مال خود در يك معامله بفروشد بهاى كالا بين هر دو توزيع مىگردد . در نتيجه با اجازهء مالك ، هركدام سهم خود را دريافت مىكنند و بدون اجازهء وى ، فروشنده سهم خود را مىگيرد و خريدار آن مقدار از ثمن را كه در ازاى كالاى ديگرى پرداخته است پس مىگيرد . « 7 »
هامش
( 1 ) . بحوث فى الفقه المعاصر 1 / 41 - 42
( 2 ) . جواهر الكلام 23 / 102 - 108
( 3 ) . الروضة البهية 6 / 355
( 4 ) . جواهر الكلام 43 / 427
( 5 ) . 27 / 221
( 6 ) . 17 / 43
( 7 ) . 22 / 311