اگر مورد تقرير گفتار باشد ، مانند آنكه كسى در محضر معصوم عليه السّلام حكمى ، يا كيفيّتى خاص از عبادت يا معاملهاى را بيان كند ، سكوت معصوم عليه السّلام حكم امضا و تأييد آن سخن را دارد ، در نتيجه عمل به مفاد آن كلام ، مشروع خواهد بود . « 1 »
لازم به يادآورى است ، آنچه در دلالت تقرير گفته شده در صورتى است كه شاهد و قرينهاى بر تعيين نوع حكم فعل يا قول تقرير شده وجود نداشته باشد ؛ ازاينرو ، اگر پارهاى عادات و بناهاى عقلايى نزد عرف و عقلا ، محكوم به حكم الزامى باشد ، مانند اخذ به خبر ثقه و ظواهر كلام ، مفاد تقرير چنين بنايى الزام عمل برطبق آن بنا خواهد بود . « 2 »
از تقرير به معناى دوم به مناسبت در باب نكاح و اقرار سخن رفته است .
تقرير باطل : تقرير و تأييد باطل بدون داشتن عذرى همچون تقيّه جايز نيست ؛ ازاينرو ، نشستن در مجلس گناه ، بدون عذر در صورتى كه توان بازدارندگى و نهى از منكر را ندارد ، حرام است . « 3 »
استفهام تقريرى : هرگاه كسى به صورت استفهام تقريرى از ديگرى سؤال كند و مثلا بگويد : فلان مبلغ پول از تو طلب ندارم ؟ و او پاسخ دهد : آرى . اين پاسخ ، اقرار او به دين مىباشد « 4 » ( - - ) اقرار ) .
اگر كسى در قالب استفهام تقريرى از ديگرى بپرسد : مرا وكيل خود قرار دادى ؟
و او در جواب بگويد آرى ، سپس سؤال كننده بگويد پذيرفتم ، عقد وكالت تحقّق مىيابد . البتّه بنابر قول به عدم اعتبار تأخّر قبول از ايجاب ، بدون نياز به قبول بعدى ، با گفتن آرى عقد محقّق مىشود . « 5 »
تقسيط
تقسيط : قسط بندى كردن بدهى / توزيع .
مراد از تقسيط به معناى نخست ، آن است كه بدهى در محدودهء زمانى تعيين شده به اقساط برابر يا نابرابر قسطبندى شود . از آن در بابهاى تجارت ، اجاره ، مكاتبه و ديات سخن رفته است .
هامش
( 1 ) . اصول الفقه 2 / 61 - 62
( 2 ) . الاصول العامة / 236
( 3 ) . تذكرة الفقهاء ( ق ) 2 / 578 ؛ وسائل الشيعة 16 / 225 و 259
( 4 ) . جواهر الكلام 35 / 83
( 5 ) . 27 / 347 .