قول به نجاست به شيخ طوسى نسبت داده شده است . « 5 »
تغيّر در اجتهاد : اگر براى مجتهد در مسألهاى تبدّل رأى پيدا شود براى مقلّد وى جايز نيست بر فتواى قبلى او باقى بماند ؛ « 6 » ليكن در وجوب اعلام آن به مقلّد ، نظراتى وجود دارد ، از جمله : برخى بين صورت موافقت فتواى پيشين با احتياط و صورت عدم موافقت آن تفصيل داده ، در صورت اوّل ، اعلام را بر مجتهد واجب ندانسته و در صورت دوم واجب دانستهاند . « 7 » برخى ديگر بين معلوم شدن خطاى فتواى قبلى به دليل قطعى يا به سبب فساد اجتهاد نخستين و بين صورت روشن شدن خطا به دليل ظنّى ، تفصيل داده و تنها در صورت اوّل اعلام را واجب دانستهاند . « 8 »
تغيّر اوصاف كالا : در مواردى كه مشاهدهء كالا در رفع غرر ( - - ) قاعدهء غرر ) و جهالت از آن كفايت مىكند ؛ چنانچه كالاى مشاهده شده پيش از معامله ، در زمان خريدن ، حاضر نباشد ، در صورت سپرى نشدن مدّت زمانى كه بهطور معمول ، كالا در آن زمان متغيّر مىشود ، همان مشاهدهء قبلى - حتّى در صورت احتمال يا ظن تغيّر - كفايت مىكند و معامله صحيح است ؛ ليكن اگر پس از اين ، تغيّر ثابت شود ، براى خريدار حقّ خيار فسخ معامله محفوظ خواهد بود و در صورت سپرى شدن مدّت ياد شده ، مشاهدهء قبلى كفايت نمىكند و معامله براساس آن باطل است . « 9 »
تغيير
- - ) تبديل
تغيير جنسيت
تغيير جنسيّت : تبديل ماهوى هريك از مرد و زن به ديگرى / اصلاح جنسيت انسانهاى دو جنسى با عمل جراحى و مانند آن .
هر انسانى در واقع از نظر جنسيّت يا مرد است و يا زن - هرچند برخى احتمال
هامش
( 5 ) . جواهر الكلام 1 / 84 ؛ العروة الوثقى ( و حواشى ) ( ج ) 1 / 69 ؛ مستمسك العروة 1 / 120
( 6 ) . العروة الوثقى 1 / 12
( 7 ) . 25 - 26 ؛ مستمسك العروة 1 / 75 - 79 و 107 ؛ تحرير العروة 2 / 29 و 42
( 8 ) . جواهر الكلام 40 / 101
( 9 ) . 22 / 430 .