دو ماه روزه گرفتن و اطعام شصت فقير مخيّر است « 16 » ( - - ) كفّاره ) .
غصب : مال غصبىاى كه بين چند نفر دست به دست شده ، همهء آنان ضامناند و صاحب اصلى مال مىتواند همه يا هريك از غاصبان را به ردّ مال خود ملزم كند « 17 » ( - - ) غصب ) .
لقطه : كسى كه مالى را در غير حرم ( - - ) حرم ) پيدا كرده است پس از گذشت يك سال از تعريف آن و مشخّص نشدن صاحب مال ، بين تملّك مال ، صدقه دادن آن از طرف صاحبش و به امانت نگهدارى آن تا زمانى كه صاحبش پيدا شود ، مخيّر است « 18 » ( - - ) لقطه ) .
تخيير نوع دوم ( احكام مرتبط با ديگران ) : بنابر مشهور ، امام عليه السّلام يا نايب وى نسبت به جنگجويانى كه پس از پايان جنگ به اسارت مسلمانان درآمدهاند بين آزاد كردن و به بردگى گرفتن آنان ، مخيّر است « 19 » ( - - ) اسير ) . بنابر قول برخى ، حاكم شرع در اجراى حدّ محارب ( - - ) محاربه ) بين قتل ، به دار آويختن ، قطع دست راست و پاى چپ و تبعيد وى ، مخيّر است . « 20 »
اگر دو نفر ذمّى ( - - ) اهل ذمّه ) نزد حاكم اسلامى شكايت برند ، حاكم بين حكم به مقتضاى شريعت اسلام و ارجاع آنان به محاكم خودشان مخيّر است . « 21 »
در مواردى كه بزهكار به جرمى كه موجب حد است اقرار و سپس توبه كند ، امام عليه السّلام بين عفو وى و اقامهء حد بر او مخيّر است . « 22 »
هرگاه دو نفر به قتل كسى اقرار نمايند ؛ ليكن يكى به عمد و ديگرى به خطايى بودن آن ، ولىّ مقتول مىتواند هريك از آن دو را تصديق كند و با تصديق يكى ، نسبت به ديگرى تسلط نخواهد داشت . « 23 »
ذمّىاى كه به عمد ، مسلمانى را كشته است ، خود و مالش در اختيار ولىّ مقتول قرار مىگيرد و او بين قصاص و به بردگى گرفتن قاتل مخيّر است . « 24 » برخى گفتهاند :
گرفتن مال قاتل در صورتى جايز است كه او به بردگى گرفته شود . « 25 »
هامش
( 16 ) . 33 / 174 - 175
( 17 ) . 37 / 33
( 18 ) . 38 / 295
( 19 ) . 21 / 126
( 20 ) . 41 / 573
( 21 ) . 33 / 329
( 22 ) . 41 / 293
( 23 ) . 42 / 206
( 24 ) . 156
( 25 ) . كتاب السرائر 3 / 351 .