بين آن دو و نيز عدم امكان ترجيح يكى بر ديگرى ، مكلّف را در عمل به هريك از آن دو آزاد گذاشته است و در حقيقت ، تخيير شرعى ، حكم شرعى ظاهرى هنگام تعارض ( - - ) تعارض ) و عدم امكان جمع و ترجيح است نه حكم شرعى واقعى . « 1 » نظر مشهور اصوليان ، در فرض تعارض و عدم امكان جمع و ترجيح ، تخيير شرعى است . « 2 »
تخيير عقلى : تخيير عقلى عبارت است از حكم عقل به تخيير . مورد تخيير عقلى يا شك در نوع تكليف - نه اصل تكليف - و دوران آن بين وجوب و حرمت است كه از آن به « اصل تخيير » ؛ يكى از اصول عملى ( - - ) اصل عملى ) تعبير مىشود « 3 » ( - - ) اصل تخيير ) ، يا تزاحم دو حكم كه مكلّف از امتثال همزمان آن دو ناتوان است و يا به دليلى خارجى ، جمع بين دو تكليف اراده نشده است و هيچ كدام از آن دو بر ديگرى ترجيح ندارد .
وظيفهء مكلّف در اين صورت به حكم عقل ، اختيار يكى از آن دو است « 4 » ( - - ) تزاحم ) .
تخيير در مورد نخست ، حكم ظاهرى عقلى و در مورد دوم ، حكم واقعى عقلى است . « 5 »
2 . بعد فقهى : سخن از تخيير در ابواب فقهى يا به لحاظ تطبيق كلّى تخيير اصولى بر افراد مىباشد و يا به لحاظ ادلّهء خاص در موارد خاص كه موضوع بحث ما در اين مقاله است .
اين نوع تخيير نيز يا به افعال انسان در ارتباط با خودش برمىگردد و يا به افعال او در ارتباط با ديگران . نوع دوم اختصاص دارد به اوليا همچون امام عليه السّلام و نايب او و نيز قاضى ، ولىّ مقتول و مانند آنان .
تخيير نوع اوّل ( افعال و احكام مرتبط با خود مكلّف ) طهارت : در تطهير مخرج غائط در صورت عدم سرايت به اطراف ، شخص بين تطهير با آب و غير آب همچون سنگ ، مخيّر است « 6 » ( - - ) استنجاء ) .
صلات : نمازگزار در ركعت سوم و چهارم بين قرائت حمد و تسبيحات اربع ( - - ) تسبيحات اربع ) مخيّر است . « 7 »
هامش
( 1 ) . الاصول العامة / 505
( 2 ) . اصول الفقه 2 / 208
( 3 ) . الاصول العامة / 541
( 4 ) . 366 - 367
( 5 ) . اصطلاحات الاصول / 102
( 6 ) . جواهر الكلام 2 / 33
( 7 ) . العروة الوثقى 1 / 658