در مورد سوم ، فردى كه از اخبار مردم - مبنى بر مردن فلانى يا اينكه مثلا حسن فرزند على است يا اين خانه ملك فلانى است - علم به مضمون آن پيدا كند مىتواند به آن امور شهادت دهد ؛ ليكن اگر استفاضه علمآور نباشد در حجّيت استفاضه و نيز - بنابر قول به حجّيت - در محدودهء حجّيت آن نظراتى وجود دارد كه در ذيل عنوان استفاضه بدانها اشاره رفته است .
برخى تصريح كردهاند در صورت علمآور نبودن استفاضه ، شخص نمىتواند به مضمون استفاضه شهادت دهد ؛ زيرا در شهادت ، علم شاهد به مشهودبه شرط است ولى مىتواند به وجود استفاضه نزد حاكم گواهى دهد تا - بنابر حجّيت آن - حاكم به مقتضايش حكم كند . « 4 »
گاهى مشهودبه ، شهادت اصل است ؛ بدين معنا كه شخص ، گواهى ديگرى را كه تحمّل شهادت كرده است تحمّل مىكند كه از آن به « تحمّل شهادت بر شهادت » تعبير مىشود . تحمّل اين نوع از مشهودبه مراتبى دارد كه كاملترين آن ، آن است كه شاهد اصلى ( شاهد اوّل ) نزد شاهد فرعى ( شاهد دوم ) بگويد : گواه باش ( يا تو را گواه گرفتم ) بر شهادت خودم كه در اين رخداد ( مثلا قتل ) عليه فلانى پسر فلانى و به نفع فلانى پسر فلانى شهادت مىدهم . « 5 »
احكام : امورى همچون بلوغ ، اسلام ، عدالت و حرّيت كه هنگام اداى شهادت در شاهد شرط است هنگام تحمّل شهادت ، معتبر نيست ؛ ازاينرو تحمّل شهادت براى نابالغ ، كافر ، فاسق و برده نيز صحيح است ؛ ليكن هنگام ادا در صورت بر طرف شدن آن موانع - مانند آنكه فاسق ، عادل گردد - شهادت پذيرفته مىشود مگر در طلاق كه شرايط معتبر در ادا هنگام تحمّل نيز بايد در شاهد وجود داشته باشد « 6 » ( - - ) طلاق ) .
در جواز اخذ اجرت بر تحمّل شهادت در فرض عدم وجوب عينى آن بر شخص ، اختلاف است « 7 » ( - - ) اجرت ) . تحمّل شهادت به نفع مخالف ( - - ) مخالف ) مكروه است . « 8 » ( - - ) شهادت )
هامش
( 4 ) . 131 - 135
( 5 ) . 195 - 199
( 6 ) . كتاب السرائر 2 / 123 - 124
( 7 ) . قواعد الاحكام 3 / 422 ؛ جواهر الكلام 40 / 53 - 54
( 8 ) . كتاب السرائر 2 / 130 .