تجديدنظر
تجديدنظر [ - استيناف ] : رسيدگى ماهوى دوباره به يك دعوا .
از عنوان يادشده در باب قضاء سخن رفته و احكامى بر آن مترتّب گشته است .
احكام تجديدنظر از چند جهت درخور بررسى است :
الف - درخواست تجديدنظر از سوى طرفين دعوا يا يكى از آن دو .
هرگاه طرفين دعوا ( محكوم له و محكوم عليه ) نزد قاضى ، طرح دعوا كنند و قاضى براساس موازين قضا در اسلام - با داشتن اهليّت براى قضاوت - حكم صادر كند ، حكمش نافذ است و محكوم عليه حق ندارد از آن سرپيچى نمايد يا از او يا قاضىاى ديگر درخواست تجديدنظر كند .
چنانكه نمىتواند محكوم له را براى طرح مجدّد دعوا نزد حاكمى ديگر فراخواند ؛ « 1 » ليكن در اينكه با رضايت دو طرف دعوا درخواست تجديدنظر جايز است يا نه ، اختلاف است . « 2 »
آنچه گفته شد در صورتى است كه به جز دعواى نخست ، دعواى ديگرى طرح نشود ؛ امّا اگر محكوم عليه مدّعى دعواى ديگرى باشد - مانند ادّعاى اشتباه حاكم اوّل در حكم يا اهليّت نداشتن وى براى صدور حكم و يا عادل نبودن گواهان - مىتواند آن را نزد قاضىاى ديگر طرح كند . « 3 »
ب - تجديدنظر از سوى حاكم دوم براى تنفيذ حكم حاكم اوّل .
آيا حاكم دوم براى تنفيذ حكم حاكم اوّل مىتواند در آن تجديدنظر كند ؟
در مسئله سه قول وجود دارد : وجوب تجديدنظر ، جواز و عدم جواز آن . « 4 »
البتّه اين اختلاف در فرضى است كه حاكم دوم بدون درخواست طرفين دعوا ، تجديدنظر كند ؛ امّا اگر يكى از دو طرف دعوا مدّعى اشتباه حكم صادر شده يا عدم اهليّت حاكم براى صدور حكم باشد ، اجابت وى و تجديدنظر در حكم ، بر حاكم دوم واجب است . چنانكه با علم به فساد
هامش
( 1 ) . تكملة العروة 2 / 26 ؛ كتاب القضاء ( گلپايگانى ) 1 / 165 - 166
( 2 ) . جواهر الكلام 40 / 96 - 97 ؛ تكملة العروة 2 / 26
( 3 ) . جواهر الكلام 40 / 103 ؛ كتاب القضاء ( گلپايگانى ) 1 / 166
( 4 ) . كتاب القضاء ( گلپايگانى ) 1 / 166