تجزّى اجتهاد
تجزّى اجتهاد : توانايى بر استنباط در بعضى ابواب فقهى . « 1 »
به كسى كه در بعضى بابهاى فقهى مانند نماز ، توانايى استنباط حكم شرعى پيدا مىكند مجتهد متجزّى گفته مىشود ؛ در برابر مجتهد مطلق كه در همهء ابواب فقهى توان استنباط دارد . از اين عنوان در باب اجتهاد و تقليد و نيز قضاء سخن رفته است .
امكان تجزّى : در امكان تجزيهپذيرى اجتهاد اختلاف است . اكثر ، قائل به امكان و وقوع آن هستند ؛ بلكه برخى قائل به لزوم تجزّى در اجتهاد شده و پيدايى اجتهاد مطلق بدون پيدايى تجزّى پيش از آن را عادتا محال دانستهاند .
برخى ، اختلاف در تجزيه و عدم تجزيهپذير بودن اجتهاد را ناشى از خلط بين ملكهء اجتهاد - كه تجزيه نمىپذيرد - و بين به كارگيرى ملكه در استنباط احكام - كه اختلافى در تجزيهپذير بودن آن نيست - دانستهاند . البتّه ملكهء اجتهاد همچون ديگر ملكهها از قبيل عدالت به لحاظ قوّت و ضعف ، مراتبى دارد كه اين نيز بسته به مقدار به كارگيرى آن است . « 2 »
حجّيت فتواى متجزّى : نظر مجتهد متجزّى براى خودش حجّت است و بايد به آن عمل كند و در مسائلى كه توانايى استنباط احكام آنها را دارد ، تقليد از ديگرى جايز نيست . از ظاهر كلام بعضى عدم حجّيت نظر مجتهد متجزّى و لزوم تقليد وى از مجتهد مطلق ، استفاده شده است . « 3 » در حجّيت فتواى مجتهد متجزّى براى ديگران و جواز تقليد از او ، اختلاف است . برخى ، تقليد از مجتهد متجزّى را تنها در فرض دسترسى نداشتن به مجتهد مطلق ، جايز دانستهاند . « 4 »
قضاوت و تصدّى امور حسبى : بنابر اشتراط اجتهاد در قاضى و امكان تجزّى در اجتهاد ، آيا قضاوت و توابع آن همچون تصدّى امور حسبى ، مانند سرپرستى اموال غايت ، كودك و ديوانهء بىسرپرست ، براى مجتهد متجزّى همچون مجتهد مطلق ، جايز است يا نه ؟ مسئله ، اختلافى است . عدم جواز به مشهور نسبت داده شده است . « 5 »
هامش
( 1 ) . كفاية الاصول / 464 ؛ معالم الدين / 238
( 2 ) . العدة فى اصول الفقه ( ق ) 1 / 22 ؛ معالم الدين / 238 - 240 ؛ مستند الشيعة 17 / 29 - 30 ؛ التنقيح ( الإجتهاد و التقليد ) / 33 - 35 ؛ الاصول العامة / 583 - 588
( 3 ) . الاصول العامة / 611
( 4 ) . العروة الوثقى ( ج ) 1 / 24 - 25 ؛ التنقيح ( الإجتهاد و التقليد ) 32 و 35 - 36
( 5 ) . كتاب القضاء ( آشتيانى ) / 19