حكم قاضى اوّل ، تجديدنظر واجب خواهد بود . « 5 »
ج - تجديدنظر جهت نقض حكم حاكم اوّل از سوى حاكم دوم .
آيا حاكم دوم پس از آنكه در حكم حاكم اوّل تجديدنظر كرد و آن را خلاف حق تشخيص داد مىتواند آن را نقض كند ، هرچند حكم دوم مستند به اجتهاد وى باشد ؟
بهطور كلّى ، نقض حكم حاكم شرع ، حتّى از سوى صادركنندهء آن جز در فرض آشكار شدن بطلان حكم ، جايز نيست ؛ خواه منشأ بطلان ، مخالفت حكم صادر شده با دليل قطعى مانند خبر متواتر ( - - ) تواتر ) باشد يا با دليل ظنّى معتبر به سبب كوتاهى قاضى در اجتهاد يا غفلت وى .
اگر حكم صادر شده محصول اجتهاد صحيح باشد آيا نقض آن با اجتهاد صحيح ديگر ، جايز است ؟ مشهور ميان متأخّران ، عدم جواز است . ظاهر كلمات برخى قدما جواز نقض در اين فرض است ؛ هرچند بعضى ، آن را بر دو صورت اوّل ( مخالفت با دليل قطعى يا دليل اجتهادى به سبب كوتاهى يا غفلت قاضى ) حمل كرده و اختلاف در مسئله را منتفى دانستهاند . « 6 »
تجرّد
- - ) عزوبت
تجرّى
تجرّى : مخالفت عملى با حكم الزامى مولا به زعم فاعل ؛ بدون آنكه در واقع مخالفتى صورت گرفته باشد .
تجرّى در اصطلاح عبارت است از مخالفت عملى با حكم الزامى مولا اعم از واجب يا حرام به اعتقاد انجامدهنده ؛ درحالىكه پندار وى بر خلاف واقع بوده و در حقيقت مخالفتى صورت نگرفته است ، مانند كسى كه آب را به گمان شراب بودن بنوشد ، سپس معلوم گردد كه آن مايع ، آب بوده است نه شراب .
هامش
( 5 ) . جواهر الكلام 40 / 94 و 103 ؛ كتاب القضاء ( گلپايگانى ) 1 / 182
( 6 ) . جواهر الكلام 40 / 93 - 98 ؛ القضاء و الشهادات ( شيخ انصارى ) / 142 - 150 .