بلى اگر بر بقاى غرض پس از امتثال اوّل ، دليلى قائم شود ، تبديل امتثال ، ممكن و جايز خواهد بود . « 2 »
بنابر قول دوم ، تبديل امتثال با وجود دليل بر بقاى غرض ، امكانپذير خواهد بود ؛ ليكن بنابر قول اوّل ، تبديل به هيچ وجه ممكن و معقول نيست .
دو نمونه از مصاديق تبديل امتثال در فقه عبارت است از :
1 . تبديل نماز فرادا به جماعت : نمازى كه فرادا خوانده شده جايز است دوباره به جماعت خوانده شود ؛ ليكن در نيّت نماز دوم بحث است كه بايد به نيّت استحباب باشد يا خواندن آن به نيّت وجوب نيز صحيح است . برخى - كه قائل به عدم امكان تبديل امتثال هستند - قول اوّل را اختيار كرده و گفتهاند : با امتثال نخست كه به نيّت وجوب انجام گرفته تكليف واجب ، ساقط شده است و در نتيجه جمع بين نفى وجوب از آن و بقاى وجوب معقول نيست . برخى ديگر گفتهاند : تبديل امتثال هرچند جايز نيست ؛ ليكن با قيام دليل بر آن ، منعى ندارد و در مسئلهء مورد بحث چنين دليلى وجود دارد . « 3 »
2 . از سرگرفتن نماز ابطال شده : هنگام بروز يكى از شكهاى صحيح ، قطع نماز و دوباره خواندن آن جايز نيست ؛ ليكن اگر نمازگزار نماز خود را به يكى از منافيات باطل كند و نماز را از سر بگيرد ، نمازش درست است و چنانچه قبل از ابطال نماز به يكى از منافيات ، نماز را از سر بگيرد بنابر عدم جواز تبديل امتثال ، هر دو نماز باطل خواهد بود . « 4 »
( - - ) امتثال )
تبذير
تبذير : صرف مال در مصارف غير شرعى .
عنوان تبذير در قرآن كريم وارد شده و تفاوت آن با اسراف آن است كه در اسراف ، اصل مصرف صحيح است ، ليكن ولخرجى و زيادهروى در آن اسراف مىباشد ( - - ) اسراف ) ولى در تبذير ، اصل
هامش
( 2 ) . فوائد الاصول 1 / 242 - 243
( 3 ) . فقه الصادق 6 / 322
( 4 ) . 5 / 423 .