به شرط آنكه خريدار ، مالى به وى قرض دهد - جايز است ، گرچه بعضى در جواز آن ترديد كردهاند . « 3 »
اگر كسى در حال بيمارى منجرّ به فوت ، مال خود را به بيع محابات بفروشد - مانند آنكه زمين يك ميليون تومانى را به پانصد هزار تومان بفروشد - مقدار بخشيده شده ( پانصد هزار تومان ) از آن جهت كه تبرّع محسوب مىشود مورد اختلاف است كه آيا از ثلث مال ميّت برداشت مىشود يا از اصل تركه ؟ بنابر قول نخست ، اگر مقدار محابات ، افزون بر ثلث مال ميّت باشد ، در صورتى كه ورثه رضايت ندهند ، معامله نسبت به مقدار مازاد باطل است و خريدار اگر نسبت به حال فروشنده و حكم مسئله آگاهى نداشته است مىتواند معامله را فسخ كند .
با عدم فسخ معامله يا اقدام آگاهانه بر آن از سوى خريدار ، بيع نسبت به غير مازاد لازم مىشود ؛ ليكن در نحوهء محاسبهء مقدار صحيح و باطل از بيع دو نظر است :
1 . معامله در آن مقدار از كالا كه در ازاى بهاى پرداختى و مقدار ثلث از مال ميّت قرار گرفته صحيح و در مازاد بر ثلث ، باطل است ؛ بنابراين در مثال ياد شده - در صورتى كه ميّت مال ديگرى جز همان زمين نداشته باشد - نسبت مجموع بهاى پرداختى ( پانصد هزار تومان ) و ثلث مال ( حدود 333333 تومان ) - كه حدود 833333 مىشود - به قيمت واقعى كالا ( يك ميليون تومان ) را به دست آورده و حكم به صحّت آن مقدار مىشود كه در مثال ، معامله در حدود پنج ششم - در ازاى مجموع بهاى پرداختى و ثلث تركه - صحيح و در يك ششم باطل خواهد بود .
2 . معامله در بعض كالا و آن مقدار از بهايى كه مقابل آن قرار گرفته صحيح است . مراد از بها ، مجموع بهاى پرداختى از سوى خريدار و مقدار بخشيده شده تا ثلث است . در نتيجه بيع در بعض ديگر كالا و نيز بهاى مقابل آن باطل خواهد بود .
براى دستيابى به مقدار صحيح و باطل از معامله ، نسبت ثلث به مقدار بخشيده شده به دست مىآيد و حكم به صحّت معامله در آن مقدار مىشود . در مثال مزبور ، نسبت
هامش
( 3 ) . جواهر الكلام 25 / 61 - 64