ميوهء درخت خرمايى كه پس از تأبير ( - - ) تأبير ) فروخته شده از آن فروشنده است و اگر پيش از آن فروخته شود به خريدار تعلّق مىگيرد و در غير درخت خرما درهرحال از آن بايع خواهد بود مگر آنكه عرف محل ، خلاف آن باشد . « 22 »
4 . تسليم : در صورتى كه مقتضاى عقد ، عدم تأخير ثمن يا مبيع باشد ، تسليم عوضين بر متعاقدين واجب و امتناع هريك از تحويل گرفتن حرام است و در صورت خوددارى ، بنابر قول مشهور حاكم ، آن دو را بر اين امر اجبار مىكند . برخى قدما گفتهاند : در صورت امتناع هر دو از تحويل گرفتن عوض ، ابتدا بايع به گرفتن وادار مىشود « 23 » ( - - ) اقباض ) .
تحويل مبيع يا ثمن مدّتدار پيش از رسيدن مدّت آن واجب نيست و اگر فروشنده يا خريدار بخواهد زودتر تحويل دهد ، قبول آن بر طرف ديگر واجب نيست ؛ ليكن بعد از رسيدن اجل ، قبول واجب مىشود و در صورت خوددارى از قبول چنانچه آن مال تلف شود از مال كسى تلف شده كه تحويل نگرفته است به شرط آنكه امكان دسترسى به حاكم و تحويل مال به وى نباشد . در فرض دسترسى ، مسئله اختلافى است . « 24 »
در مبيعى همچون خانه و مغازه قبل از تحويل آن ، بر فروشنده واجب است اثاث و لوازم داخل آن را كه جزء مبيع به شمار نمىرود تخليه كند . « 25 »
تلف مبيع پيش از تسليم : تلف مبيع پيش از تحويل آن به خريدار چند صورت دارد .
اگر به سبب آفت آسمانى همچون صاعقه باشد از مال فروشنده تلف شده و عقد باطل است و ثمن به مشترى برگردانده مىشود . و اگر خريدار از روى جهل به مبيع بودن ، آن را تلف كند - مانند آنكه مبيع ، طعام بوده و بايع آن را نزد خريدار گذارده است و او بدون علم به مبيع بودن ، آن را خورده باشد - در اينكه چنين اتلافى به منزلهء قبض است تا از مال خريدار رفته باشد يا چنين نيست تا از مال فروشنده رفته باشد ، اختلاف است .
صورت سوم ، آن است كه مبيع به دست بايع تلف شود . در اين فرض نيز در اينكه خريدار بين فسخ معامله و گرفتن ثمن آن و بين التزام به بيع و مطالبهء مثل يا قيمت مبيع ، مخيّر است ؛ - چنانكه
هامش
( 22 ) . 136 - 139
( 23 ) . 144 - 147
( 24 ) . 114 - 119
( 25 ) . 162