ولى اگر اختلاف در تعيين مبيع باشد - مثلا بايع مدّعى فلان پيراهن و مشترى مدّعى پيراهنى ديگر باشد - هريك بر نفى ادّعاى ديگرى قسم مىخورد و در نتيجه عقد باطل و ثمن به مشترى و مبيع به بايع برگردانده مىشود . « 33 »
اگر موضوع اختلاف ، شرايط صحّت عقد يا عوضين باشد - مانند آنكه بايع بگويد ثمن ، سركه ؛ و خريدار بگويد شراب بوده است - قول مدّعى صحّت با قسم پذيرفته مىشود . « 34 »
6 . شرط در عقد بيع : چيزى مىتواند در عقد بيع شرط قرار گيرد كه قدرت بر وفاى آن وجود داشته و از غرض صحيح عقلايى برخوردار باشد و نيز مخالف با كتاب و سنّت و منافى با مقتضاى ماهيّت عقد نباشد ؛ خواه به صراحت در ضمن عقد ذكر شود يا بهطور ضمنى مانند آنكه قرينهء عرفى دالّ بر آن باشد . « 35 »
در عقد بيع اگر شرط صحيح ذكر شود وفاى به آن واجب است . « 36 » ولى اگر شرط فاسد ذكر شود در اينكه موجب بطلان عقد نيز خواهد شد يا نه ، اختلاف است . « 37 »
7 . فسخ بيع : همانگونه كه در آغاز مقاله يادآور شديم ، بيع ، عقد لازم است و فسخ آن جايز نيست ؛ ليكن فسخ آن به اقاله ( - - ) اقاله ) يا اعمال خيار در موارد ثبوت خيار جايز خواهد بود ( - - ) خيار ) .
8 . خيار در بيع : خيار حقّى است كه براى بايع ، مشترى ، هر دو و يا شخص ثالث جعل شده و اعمال آن موجب فسخ معامله مىشود . خيار انواع مختلفى دارد همچون خيار مجلس ( - - ) خيار مجلس ) ، خيار حيوان ( - - ) خيار حيوان ) ، خيار شرط ( - - ) خيار شرط ) و خيار اشتراط ( - - ) خيار اشتراط ) .
( - - ) تجارت ) ( - - ) كسب )
هامش
( 33 ) . 189
( 34 ) . 194
( 35 ) . 198 - 203 ؛ منهاج الصالحين ( خوئى ) 2 / 42 ؛ مهذب الاحكام 17 / 219 - 226
( 36 ) . منهاج الصالحين ( خوئى ) 2 / 41
( 37 ) . جواهر الكلام 23 / 210 - 216 .