دوم يا به كمتر مىفروشد يا به بيشتر و يا به قيمت خريد . اوّلى بيع مواضعه ( - - ) بيع مواضعه ) ، دومى بيع مرابحه ( - - ) بيع مرابحه ) و سومى بيع توليه ( - - ) بيع توليه ) ناميده مىشود .
ديگر اقسام : بيع به اعتبارات ديگر نيز اقسامى دارد از قبيل : بيع صرف ( - - ) صرف ) ، بيع كسر مشاع ( - - ) بيع كلّى ) ، بيع فضولى ( - - ) فضولى ) ، بيع كلّى ، بيع شخصى ( - - ) بيع شخصى ) و غير آن .
احكام بيع : بيع به لحاظ اينكه مهمترين و رايجترين نوع تجارت در ميان مردم است از زواياى مختلف داراى احكام بسيارى است كه به اهمّ آنها اشاره مىشود .
1 . معاملهء سفيهانه : فروختن كالا به بيشتر يا كمتر از بهاى خريد آن ، به صورت نقدى يا مدّتدار جايز است و با آگاهى فروشنده و خريدار از اين امر ، معامله لازم مىشود مگر آنكه زيادى يا كاهش به اندازهاى باشد كه معامله نزد عقلا سفيهانه تلقّى گردد كه در اين صورت عقد باطل است ( - - ) سفاهت ) و در فرض جهل به اين امر ، خيار غبن ( - - ) خيار غبن ) ثابت خواهد بود . « 16 »
2 . اجل در بيع : اطلاق عقد به معناى عدم ذكر اجل و مدّت در آن ، اقتضاى حالّ و نقد بودن مبيع و بهاى آن را دارد .
ذكر اجل در عقد براى مبيع يا بهاى آن صحيح است ؛ ليكن بايد معيّن باشد بهگونهاى كه راهى براى افزايش يا كاهش در آن وجود نداشته باشد . در غير اين صورت ، معامله باطل است . « 17 » اجل قرار دادن براى هر دو ( ثمن و مثمن ) بيع دين به دين ( كالى به كالى ) محسوب مىشود و معامله باطل خواهد بود . « 18 »
3 . مبيع : هرگاه مبيع در عقد ، مشروط به شرط يا مقيّد به قيدى نباشد ، آنچه برحسب لغت ، عرف يا شرع ، لفظ - مانند لفظ خانه ، مغازه و مركب - شامل آن مىشود داخل در مبيع است . ازاينرو ، در فروش باغ ؛ زمين ، درختان ، راه عبور ، نهر آب ، همچنين ديوار و حصار باغ داخل در مبيع است . « 19 » در فروش خانه نيز زمين و بناهاى فوقانى و تحتانى جزو آن خواهند بود مگر آنكه از نظر عرف مستقل شمرده شوند . « 20 » البتّه گنجهاى زيرزمينى و اشيايى كه متّصل به ساختمان نيستند ، مانند فرش و پرده جزو مبيع به شمار نمىروند . « 21 »
هامش
( 16 ) . جواهر الكلام 23 / 120
( 17 ) . 98 - 100
( 18 ) . 24 / 346
( 19 ) . 23 / 129 - 130
( 20 ) . 130
( 21 ) . 131