البتّه عموميت شرط - به معناى عدم صحّت بيع در آنچه متعلّق حقّ غير است - مورد اشكال قرار گرفته مگر در مواردى همچون مال وقفى كه تعلّق حقّ غير به آن با بيع منافات داشته باشد . « 12 »
ه . مقدور بودن تحويل كالا : بدين معنا كه مبيع هنگام تحويل ، موجود و فروشنده قدرت بر تحويل آن داشته باشد ؛ ازاينرو ، فروختن بردهء فرارى كه فروشنده قدرت تحويل آن را ندارد صحيح نخواهد بود « 13 » ( - - ) بردهء فرارى ) .
و . معلوم بودن : عوض - اعم از مبيع و ثمن - بايد از نظر مقدار ، جنس و اوصاف تأثيرگذار در قيمت معلوم باشد و مجهول بودن عوض در هريك از ابعاد ياد شده موجب عدم انعقاد بيع مىشود . « 14 »
ز . طهارت : برخى در عوضين ( مبيع و ثمن ) طهارت را شرط صحّت بيع دانستهاند .
ازاينرو بيع عين نجس مانند خوك ، شراب و خون و نيز متنجس غير قابل تطهير مانند روغن نجس را صحيح نمىدانند مگر در موارد استثنا شده همچون سگ نگهبان و بردهء كافر . در مقابل ، گروهى صرف نجاست را مانع صحّت ندانسته و گفتهاند : ملاك صحّت بيع ، وجود منفعت حلال قابل اعتنا در عوضين نزد عقلا است . « 15 »
اقسام : براى بيع به اعتبارات گوناگون تقسيماتى ذكر شده است .
1 . به اعتبار مؤجّل ( مدّتدار ) و معجّل ( حالّ و نقد ) بودن مبيع و ثمن آن به چهار قسم تقسيم شده است ؛ زيرا عوضين يا هر دو مؤجّلاند ، كه از آن به بيع كالى به كالى يا دين به دين ( - - ) بيع دين به دين ) تعبير مىشود . و يا هر دو معجّل كه از آن به بيع نقد ( - - ) بيع نقد ) تعبير مىگردد .
صورت سوم آن است كه ثمن ، معجّل و مثمن مؤجّل باشد كه بيع سلف يا سلم ناميده مىشود ( - - ) بيع سلف ) . صورت چهارم عكس صورت سوم است كه به آن بيع نسيه ( - - ) بيع نسيه ) گفته مىشود .
2 . به اعتبار اخبار يا عدم اخبار قيمت خريد توسط فروشنده نيز به چهار قسم تقسيم شده است ؛ بدين صورت كه فروشنده يا قيمت خريد را به مشترى اعلام نمىكند كه از آن به بيع مساومه ( - - ) بيع مساومه ) تعبير مىشود . و يا اعلام مىكند . در صورت
هامش
( 12 ) . جواهر الكلام 22 / 356 - 357 ؛ كتاب المكاسب 4 / 29 - 31
( 13 ) . جواهر الكلام 22 / 384 و 393
( 14 ) . 405 - 406
( 15 ) . 8 ؛ كتاب المكاسب 1 / 33