امور ياد شده از شرايط عام در عقود معاوضى است . نسبت به برخى از انواع مبيع ، برخى شرايط خاص نيز در كلمات فقها ذكر شده است . به عنوان نمونه : در مبيعى همچون قرآن و بردهء مسلمان ، بنابر مشهور خريدار بايد مسلمان باشد و با فقدان شرط اسلام ، معامله باطل است . « 8 » يا در تملّك كنيز مؤمن ( دوازده امامى ) برخى اشتراط ايمان به معناى خاصّ ( دوازده امامى بودن ) را بعيد ندانستهاند . « 9 »
3 . عوض : در هريك از مبيع و ثمن موارد زير شرط است :
الف . ماليّت داشتن : يعنى داراى منافع حلال مورد اعتناى عقلا بودن ؛ ازاينرو ، هر چيز كه از نظر شرع يا عرف ماليّت نداشته باشد صلاحيّت عوض واقع شدن ندارد ؛ عرفى مانند مگس و پشه و شرعى مانند شراب و خوك .
ب . مملوك بودن : مراد از آن يا قابليت داشتن عوض براى مملوك واقع شدن است كه با شرط نخست يعنى ماليّت داشتن مترادف مىباشد و يا مملوكيت فعلى . در نتيجه مباحاتى همچون درياها و نهرهاى بزرگ كه استفاده از آنها براى عموم مردم جايز است ( - - ) مشتركات ) صلاحيّت عوض واقع شدن ندارند ؛ بدين جهت فروختن آب دريا و نيز ماهى موجود در آن قبل از تملّك ، صحيح نخواهد بود . « 10 »
ج . عين بودن : مراد از عين ، هر مالى است كه تعيّن و مابازاى خارجى دارد ؛ جزئى باشد يا كلّى و كلّى ، كلّى در ذمّه باشد يا كلّى در معيّن ( - - ) بيع كلّى ) . مقابل عين ( - - ) عين ) ، منفعت ( - - ) منفعت ) و حق ( - - ) حق ) قرار دارد . نقل منفعت در مقابل عوض ، اجاره ( - - ) اجاره ) است نه بيع .
البتّه اين شرط تنها در جانب مبيع معتبر است . در طرف ثمن ، عين بودن شرط نيست ، بلكه منافع و نيز - بنابر قول گروهى - حقوق قابل نقل و انتقال و حتّى - بنابر قول برخى ديگر - حقوق غير قابل نقل و انتقال ، ليكن قابل اسقاط نيز مىتواند ثمن واقع شود . « 11 »
د . طلق و تام بودن ملك ، بنابر نظر برخى : مراد از آن ، اين است كه عوض ، متعلّق حقّ ديگرى نباشد ، مانند مال وقفى ( - - ) وقف ) ، امّ ولد ( - - ) استيلاد ) و مال مورد نذر ( - - ) نذر ) .
هامش
( 8 ) . 334 و 338
( 9 ) . 337 - 338
( 10 ) . 343 - 345
( 11 ) . كتاب المكاسب 3 / 8 - 9 ؛ منهاج الصالحين ( خوئى ) 2 / 23 ؛ مهذب الاحكام 17 / 7 - 8 ؛ فقه الصادق 15 / 199 - 209