تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
اركان : بيع به اعتبار عقد بودن ( - - ) عقد ) داراى سه ركن است : صيغه ( ايجاب و قبول ) ، دو طرف عقد ( متعاقدان ) و عوض ، اعم از مال مورد معامله ( مبيع ) و بهاى آن ( ثمن ) . 1 . صيغه : عقد بيع همچون ديگر عقود از دو انشاء ؛ انشاء تمليك كالا در برابر عوض معلوم و انشاء تملّك آن به عوض ، تشكيل شده كه اوّلى ، ايجاب و دومى قبول نام دارد ( - - ) ايجاب و قبول ) . ايجاب و قبول يا هر دو لفظى است ، مانند آنكه فروشنده بگويد : اين كالا را به صد تومان به تو فروختم و خريدار بگويد : پذيرفتم يا آن را به اين قيمت خريدم ؛ و يا فعلى ، كه جايگزين لفظ مىشود ، مانند آنكه دو طرف عقد - به سبب عذرى همچون لالى - توان سخن گفتن نداشته باشند و با اشارهء جايگزين لفظ ( - - ) اشاره ) انشاء تمليك و تملّك نمايند . در تحقّق عقد بيع به صرف تسليم مبيع به قصد تمليك آن در برابر عوض معلوم و گرفتن آن به قصد تملّك به عوض - كه از آن به معاطات تعبير مىشود - اختلاف است « 4 » ( - - ) معاطات ) . بنابر قول به اعتبار صيغه ( ايجاب و قبول لفظى يا اشارهء جايگزين ) در عقد بيع ، به لحاظ اينكه عقدى لازم است ، امورى همچون صراحت داشتن لفظ ايجاب و قبول در معناى مقصود ، ماضى بودن ، عربى بودن ، رعايت موالات بين ايجاب و قبول ( - - ) موالات ) و منجّز بودن ( - - ) تنجيز ) ، از شرايط آن برشمرده شده است . البتّه جز دو شرط آخرى در اعتبار و عدم اعتبار بقيّهء شرايط اختلاف است ؛ ليكن در اينكه عقد بيع با لفظ عربى صحيح و صريح و ماضى و منجّز مشتمل بر ايجاب از سوى بايع و قبول آن بدون فاصله از سوى مشترى محقّق مىشود ، ترديد و اختلافى وجود ندارد . « 5 » 2 . متعاقدان ( بايع و مشترى ) : در هر يك از دو طرف عقد ، بلوغ ، عقل ، قصد ، اختيار ، مالكيت و محجور نبودن ( - - ) حجر ) شرط است . البتّه دو شرط آخر از شرايط نفوذ و اثر گذارى عقد به شمار مىروند نه از شرايط صحّت آن « 6 » ( - - ) فضولى ) . در صورت فقدان شرط اختيار ، اگر پس از اكراه بر عقد ( - - ) اكراه ) ، به آن راضى شود ، نظر مشهور ، صحّت بيع است . « 7 »
هامش
( 4 ) . جواهر الكلام 22 / 210 ( 5 ) . 244 - 256 ( 6 ) . 260 و 272 ( 7 ) . 265 - 267