امام عليه السّلام يا نايب خاص او در زمان حضور ، و فقيه جامع الشرائط به عنوان نايب عام امام در زمان غيبت در صورت داشتن بسط يد و قدرت اجرايى ، بلكه حاكم جائر مسلمان از يك سو و اهل كتاب از سوى ديگر « 3 » ، دو طرف قرارداد ذمّه مىباشند .
شرايط ذمّه : تعهّد پرداخت جزيه ( - - ) جزيه ) به دولت اسلامى ، پرهيز از هر آنچه با امان و صلح منافات دارد - مانند تصميم بر جنگ - پرهيز از آزار رساندن به مسلمانان ، تظاهر نكردن به محرّمات اسلامى ، خوددارى از احداث معبد - مانند كليسا - زدن ناقوس و پايبندى به قوانين و مقرّرات دولت اسلامى « 4 » ، از شرايط ذمّه است .
احكام : ورود اهل ذمّه به مسجد « 5 » ، سكونت آنان در حجاز « 6 » و بلند كردن خانههايشان بر خانههاى مسلمانان ، جايز نيست . « 7 »
اگر اهل ذمّه ، در قلمرو اسلامى معبدى احداث كنند ، بر حاكم اسلامى است كه آن را ويران سازد ، ليكن تعمير و مرمّت پرستشگاهى كه از قبل وجود داشته ، جايز است . « 8 » چنانچه ذمّى به مقدّسات دينى مسلمانان اهانت كند ، حاكم شرع هر گونه صلاح بداند ، مىتواند او را كيفر نمايد « 9 » و در صورت نقض عهد و فرار به قلمرو كفر ، مالش در امان است . « 10 »
ذمّى بايد خمس ( - - ) خمس ) زمينى را كه از مسلمان مىخرد ، بپردازد . « 11 » غصب ( - - ) غصب ) شراب يا خوك متعلّق به ذمّى ، در صورتى كه تظاهر به نوشيدن و بهرهبردارى از آنها نكند ، موجب ضمان ( - - ) ضمان ) است . « 12 » به قول مشهور ، حرمت ربا ( - - ) ربا ) ميان مسلمان و ذمّى نيز ثابت است . « 13 »
چنانچه دو نفر ذمّى نزد حاكم اسلامى شكايت برند ، حاكم ، بين حكم به مقتضاى شريعت اسلام و ارجاع آنان به محاكم خودشان مخيّر است . « 14 » وكالت ذمّى از ذمّى و نيز از مسلمان براى گرفتن حقّى از مسلمان ديگر جايز نيست . « 15 » به فتواى مشهور ، شهادت ذمّى به سود يا زيان ذمّى ديگر ، پذيرفته نيست . « 16 »
هامش
( 3 ) جواهر الكلام 21 / 276 .
( 4 ) 267 - 272 .
( 5 ) 286 - 287 .
( 6 ) 289 .
( 7 ) 284 .
( 8 ) 283 .
( 9 ) مهذّب الاحكام 15 / 190 .
( 10 ) جواهر الكلام 41 / 632 .
( 11 ) 16 / 65 .
( 12 ) 37 / 44 - 45 .
( 13 ) 23 / 382 .
( 14 ) 33 / 329 .
( 15 ) 27 / 396 .
( 16 ) 41 / 22 .