بايد دو درهم پرداخت كند . « 11 » نيز اگر شخصى به چيزى اقرار كند ، سپس با « بل ( بلكه ) يا « لكن » از آن برگردد ، پذيرفته نيست و بايد پيش و پس « بل » يا « لكن » را بپردازد مانند اين كه بگويد : « بر عهدهء من براى او يك من گندم است ، بلكه يك من جو است » كه بايد يك من گندم و يك من جو بدهد . در اين فرض ، اگر هر دو مطلق باشد و يكى بيش از ديگرى باشد ، اقراركننده بايد بيشتر را بپردازد مانند اين كه بگويد : « بر عهدهء من براى او يك من است ، بلكه دو من است » كه بايد دو من بپردازد . « 12 » اگر شخص پس از اقرار چيزى بگويد كه با اقرار منافات دارد ، به آن توجهى نمىشود و اقرار نافذ است مانند اين كه بگويد : « بر عهدهء من براى او ده درهم است ، نه ، بلكه نه درهم است » كه بايد ده درهم بپردازد . « 13 »
2 . مقرّ : در مقرّ ( اقراركننده ) بلوغ ( - - ) بلوغ ) ، عقل ، حريّت و اختيار شرط است . « 14 » از اين رو ، اقرار نابالغ ، ديوانه ، مست ، خواب ، بيهوش ، برده و مجبور و مانند آنها صحيح نيست . « 15 » اقرار به مال به وسيلهء كسى كه به دليل سفاهت ( - - ) سفاهت ) محجور ( - - ) حجر ) شده است ، پذيرفته نيست ، امّا اقرار وى به غير مال مانند طلاق پذيرفته است . « 16 » اقرار مفلّس ( - - ) تفليس ) به دين ( - - ) دين ) يا عين مالى صحيح است ، امّا در نفوذ آن نسبت به مال موجود مفلّس كه متعلّق حق ساير طلبكاران است ، اختلاف مىباشد . بنا بر قول به نفوذ در اقرار به دين ، مقرّله با ديگر طلبكاران در مال مفلّس شريك مىشود ، امّا در اقرار به عين ، همان عين به او داده مىشود . « 17 » اقرار به مال از بيمار مشرف به مرگ پذيرفته است ، امّا در اين كه اين مال از ثلث ( - - ) ثلث ) داده مىشود يا از اصل تركه ( - - ) تركه ) اختلاف است . « 18 »
3 . مقرّله : در مقرّله ( كسى كه به نفع او اقرار شده است ) شرط است كه شايستگى و استحقاق مالك شدن را داشته باشد . از اين رو ، اقرار براى حيوان و مانند آن صحيح نيست . « 19 » نيز شرط است كه مقرّله شايستگى مالك شدن مقرّبه را دارا باشد . بنابراين ، اقرار به شراب يا خوك
هامش
( 11 ) 14 .
( 12 ) 21 - 22 .
( 13 ) 142 و مهذّب الاحكام 21 / 244 .
( 14 ) جواهر الكلام 35 / 103 .
( 15 ) 103 - 107 .
( 16 ) 105 - 107 .
( 17 ) 25 / 287 - 289 و 35 / 116 .
( 18 ) 35 / 116 - 117 .
( 19 ) 120 .