اركان : اركان اقرار ، چهار چيز است :
1 . صيغه : هر لفظى كه خبر از حق ثابت بر ضرر خود يا نفى آن از عهدهء ديگرى براى خود بدهد ، اقرار است مانند اين كه شخص بگويد : « بر عهدهء من يا نزد من يا در ذمّهء من براى تو حقّى است يا بر عهدهء فلانى براى من حقّى نيست » . « 3 » در شخص ناتوان از سخن گفتن مانند لال ، اشاره جايگزين لفظ مىشود . « 4 » صيغهء اقرار بايد در مفهوم اقرار ، ظهور عرفى داشته باشد و اقرار با وجود احتمال ارادهء غير آن - در صورتى كه اين احتمال نزد عرف مخلّ ظهور كلام در اقرار باشد - صحيح نيست . « 5 »
شرط نيست كه مقرّ در ابتد اقرار كند ، بلكه اگر پاسخ او نيز مفيد اقرار باشد ، كافى است مانند آن كه شخصى از ديگرى بپرسد : آيا بر عهدهء تو براى من هزار درهم است ؟ و او در پاسخ بگويد : « آرى » يا « آن را پرداخت كردم » . اين دو پاسخ ، اقرار به اصل ثبوت حق است ؛ هر چند در دومى ادّعا مىكند كه حق از ذمّهاش ساقط شده است كه بايد آن را اثبات كند . « 6 »
تنجيز در اقرار شرط است . از اين رو ، معلّق كردن اقرار به چيزى مانند آمدن فلانى يا ارادهء خود يا ديگرى صحيح نيست « 7 » ، امّا متعلّق كردن آن به مدّتى معيّن صحيح است مانند اين كه بگويد :
« در اول ماه ، بر گردن من براى فلانى ، هزار درهم است » . « 8 »
به كار بردن استثنا در اقرار صحيح است و آن بر دو قسم است :
يك - استثنا از اثبات كه بر نفى دلالت مىكند مانند اين كه بگويد : « بر عهدهء من براى فلانى ده درهم جز يك درهم است » كه اقرار به نه درهم است .
دو - استثنا از نفى كه مفيد اثبات است مانند اين كه بگويد : « نزد من براى او چيزى جز درهمى نيست » كه اقرار به يك درهم است . « 9 » استثنا به شرطى صحيح است كه بعد از آن چيزى هر چند اندك باقى بماند « 10 » ( - - ) استثناء ) .
اگر كسى به چيزى اقرار نمايد ، سپس مثل آن را بر آن عطف كند ، بايد هر دو را بپردازد مانند اين كه بگويد : « بر عهدهء من براى او يك درهم است و يك درهم » كه
هامش
( 3 ) 5 - 8 .
( 4 ) 41 / 283 .
( 5 ) مهذّب الاحكام 21 / 233 .
( 6 ) جواهر الكلام 35 / 79 - 80 .
( 7 ) 8 .
( 8 ) 25 .
( 9 ) 85 - 88 .
( 10 ) 87 .