1 . اجاره : توليد كننده مىتواند زمين و ابزار توليدى مورد نياز خود را در قبال اجرتى معيّن از ديگرى اجاره كند ؛ چنانچه براى انجام كارهاى خدماتى همچون خيّاطى ، فروشندگى يا خريد كالاهاى تجارى مىتواند شخصى را استخدام نمايد و اجرت تعيين شده را پس از انجام كار به وى بپردازد . « 15 »
2 . مزارعه : در عقد مزارعه كه بين صاحب زمين و كشاورز منعقد مىشود كشاورز در مقابل انجام كار بر روى زمين ، با صاحب زمين در سهمى از محصول شريك است . در اين جا شركت ميان دو عنصر ، يكى كار از ناحيهء كشاورز و ديگرى زمين و بذر از ناحيهء ديگرى صورت گرفته است « 16 » ( - - ) مزارعه ) .
3 . مساقات : در عقد مساقات كه ميان صاحب درختان و عامل ، صورت مىگيرد عامل در مقابل انجام كار ، با صاحب درختان در سهمى از محصول شريك مىشود « 17 » ( - - ) مساقات ) .
4 . مضاربه : در عقد مضاربه كه بين صاحب سرمايه و عامل منعقد مىشود عامل در مقابل انجام كارهاى تجارى با سرمايهء ياد شده ، با سرمايهدار در سود شريك مىشود « 18 » ( - - ) مضاربه ) .
5 . جعاله : بر اساس عقد جعاله ، عامل متعهّد مىشود كه عمل جايز معيّنى را در قبال دريافت اجرت ، انجام دهد ( - - ) جعاله ) .
از آنچه بيان شد اين نتيجه به دست مىآيد كه براى پرداخت اجرت خدمات عامل ، دو روش وجود دارد :
يك - روش دستمزد كه تحت عناوين اجاره و جعاله پرداخت مىگردد .
دو - روش شركت در منافع و محصول كه در قالب عناوين مزارعه ، مساقات و مضاربه مطرح است . « 19 »
قلمرو مباحث مربوط به اقتصاد اسلامى ، بسيار گسترده و از حوزهء فرهنگ فقه خارج است . از اين رو ، به همين مقدار بسنده شد .
هامش
( 15 ) 571 - 572 .
16 و 17 572 - 573 .
( 18 ) 573 - 574 .
( 19 ) 585 - 586 .