تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
و ربا ( - - ) ربا ) حرام و باطل است و اسراف ( - - ) اسراف ) و تبذير ( - - ) تبذير ) در هزينه كردن مال ، ممنوع و حرام است ؛ چنانچه در پاره‌اى موارد ، ذخيره كردن مال نيز جايز نيست « 4 » ( - - ) احتكار ) . هر چيزى حتى انسان برده قابل تملّك است ، مگر به دليلى استثنا شده باشد مانند شراب و خوك براى مسلمان . « 5 » آنچه مالكيّت بدان تعلّق مىگيرد يا عين است مانند زمين و خانه يا منفعت مانند سكونت در خانه و يا انتفاع مانند استفاده از مال عاريه‌اى . سبب حصول ملكيّت عين يا عقد معاوضى است مانند بيع ( - - ) بيع ) ، صلح ( - - ) صلح ) ، مزارعه ( - - ) مزارعه ) ، مساقات ( - - ) مساقات ) ، و مضاربه ( - - ) مضاربه ) يا غير معاوضى مانند هبه ( - - ) هبه ) ، صدقه ( - - ) صدقه ) و وصيّت ( - - ) وصيّت ) به مال موجود و مشخص و يا غير عقد است مانند حيازت ( - - ) حيازت ) ، احياء موات ( - - ) احياء موات ) ، غنيمت گرفتن ( - - ) غنيمت ) و پيدا كردن مال گم شده ( - - ) لقطه ) . سبب حصول ملكيّت منفعت نيز يا عقد معاوضى است مانند اجاره ( - - ) اجاره ) يا غير معاوضى مانند وصيّت به منفعت مالى مانند سكونت خانه و برخى انواع وقف ( - - ) وقف ) و يا غير عقد است مانند فتح سرزمين‌هاى كفّار با جنگيدن . سبب حصول ملكيّت انتفاع ( - - ) انتفاع ) نيز يا عقد معاوضى است مانند مالكيّت انتفاع شوهر از همسر خويش به واسطهء عقد نكاح يا غير معاوضى مانند برخى ديگر از انواع وقف و يا غير عقد است مانند مالكيّت مهمان نسبت به انتفاع از آنچه كه ميزبان براى او فراهم آورده است . « 6 » ( - - ) تمليك ) ( - - ) تملّك ) 2 . آزادى اقتصادى : آزادى انسان در انتخاب هر نوع كسب و تجارت اعم از فكرى و بدنى در چارچوب قوانين شرعى و ارزش‌هاى معنوى و اخلاقى ، ركن ديگر اقتصاد است . اسلام براى تحقّق آزادى در قلمرو ياد شده ، تدابيرى انديشيده است ، از جمله : يك - از انجام پاره‌اى اعمال در عرصهء اقتصاد كه مانع تحقّق ارزش‌هاى
هامش
( 4 ) الفقه 107 / 287 - 288 . ( 5 ) 123 و 172 . ( 6 ) القواعد و الفوائد 1 / 36 و الموسوعة الفقهية الميسّرة 2 / 176 .