اخلاقى و معنوى است جلوگيرى كرده است مانند ربا ، احتكار و غشّ ( - - ) غشّ ) .
دو - حاكم اسلامى را ناظر بر فعاليّتهاى اقتصادى قرار داده و براى دولت اسلامى اين حق را قائل شده كه فعاليّتهاى اقتصادى افراد را در چارچوب شريعت در مسير مصالح عمومى امّت اسلامى سامان دهد .
بنابراين ، كسى حتى حاكم اسلامى نمىتواند ربا را حلال كند يا قانون ارث ( - - ) ارث ) را تعطيل نمايد و يا مالكيّت فردى را الغا كند . البته حاكم اسلامى مىتواند به جهت ضرورت و حفظ مصلحت عمومى ، نسبت به اعمال و تصرفات مباح افراد ، امر و نهى نمايد . « 7 »
3 . عدالت اجتماعى : اصل عدالت اجتماعى در توزيع ثروت ميان انسانها در جامعهء اسلامى ، ركن ديگر اقتصاد است . ثروت عبارت است از منابع مادّى و طبيعى توليد و نيز درآمدهاى حاصل از آن . « 8 » توزيع ثروت در هر دو مرحله بايد به گونهاى باشد كه ضمن برآوردن نيازهاى فرد ، تأمين كنندهء رشد معنوى و انسانى او باشد .
منابع طبيعى توليد : منابع طبيعى به چهار دسته تقسيم مىشود :
1 . زمين : زمين كه مهمترين ثروت طبيعى است و از نظر ملكيّت يا در مالكيّت خصوصى است يا عمومى و يا دولتى . « 9 » اقطاع ( - - ) اقطاع ) و حمى ( - - ) حمى ) از روشهاى واگذارى و توزيع زمين است كه توسط پيامبر صلّى اللّه عليه و آله يا امام عليه السّلام با شرايطى صورت مىگيرد « 10 » ( - - ) زمين ) .
2 . معادن : معادن كه نقش بسزايى در زندگى اقتصادى بشر دارند ، به معادن ظاهرى مانند معدن نمك و نفت و معادن باطنى مانند معدن طلا و نقره تقسيم مىشود . معدن ظاهرى ملك عموم است ، ليكن در معدن باطنى اختلاف است كه ملك عموم است يا دولت اسلامى « 11 » ( - - ) معدن ) .
3 . آبهاى طبيعى : آبهاى طبيعى به آبهاى آزاد مانند درياها و چشمههاى طبيعى و آبهاى عميق كه با حفّارى به دست مىآيد ، تقسيم مىشود .
بخش اول ، ملك عموم است ، ولى در
هامش
( 7 ) اقتصادنا / 284 - 288 و الفقه 106 / 231 - 236 .
( 8 ) اقتصادنا / 411 - 414 .
( 9 ) 439 - 451 .
( 10 ) 484 - 493 .
( 11 ) 479 .