مواردى نيز ، شرط صحّت يا لزوم عقد است . در ذيل به مهمترين مباحث مرتبط به اقباض در عقود اشاره مىشود .
بيع : از شرايط كالاى مورد معامله و بهاى آن ، قدرت شرعى يا عقلى فروشنده يا خريدار بر تحويل آن به ديگرى است . « 3 » بر هر يك از فروشنده و خريدار واجب است در صورت عدم شرط تأخير در عقد ، كالا يا بهاى آن را فورى به ديگرى تحويل دهد و در صورت خوددارى از تحويل ، حاكم شرع او را بدين كار مجبور مىكند . « 4 » شرط كردن تأخير تحويل كالا يا بهاى آن تا زمانى معيّن ، جايز است . « 5 »
رهن : رهن گذاردن آنچه تحويل آن ممكن نيست - مانند پرندهء آسمان و ماهى دريا - صحيح نيست « 6 » ( - - ) رهن ) .
در وجوب اقباض مال گرو گذاشته شده بر گروگذار ( راهن ) در صورت درخواست گرو گيرنده ( مرتهن ) ، اختلاف است . « 7 »
اجاره : دادن اجرت به اجير پيش از اتمام كار و نيز تسليم بهاى اجاره به موجر توسط مستأجر پيش از تحويل مال مورد اجاره همچون خانه ، واجب نيست . « 8 »
نكاح : به قول مشهور ، زن مىتواند پيش از دخول و گرفتن مهر ، از تسليم خود به شوهر خوددارى كند ، ليكن پس از دخول هر چند شوهر مهر را به او نداده باشد حق امتناع از تمكين ندارد . « 9 »
اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت پرداخت نكردن مهر توسط شوهر در زمان تعيين شده ، عقد باطل باشد ، به قول مشهور ، شرط باطل است ، ليكن مهر و عقد صحيح است . « 10 » اگر مردى كه مدّعى است مهر را به زن تسليم كرده است ، بر ادّعاى خود بيّنه ( - - ) بيّنه ) نداشته باشد ، قول زن بر عدم تسليم پس از اداى سوگند پذيرفته است . « 11 »
وقف : از شرايط صحّت يا لزوم وقف - بنابر اختلاف در مسأله - اقباض به معناى قبض آن توسط موقوف عليه با اذن واقف است . بنابر قول به شرط بودن اقباض در لزوم وقف ، عقد وقف پيش از اقباض مال وقفى به موقوف عليه ، جايز است و واقف مىتواند آن را فسخ كند « 12 » و اگر پيش از اقباض بميرد ، وقف باطل مىشود . « 13 »
هامش
( 3 ) 22 / 384 - 393 .
( 4 ) 23 / 144 - 145 .
( 5 ) 147 .
( 6 ) 25 / 129 .
( 7 ) 102 ؛ فقه الصادق 20 / 61 و مهذّب الاحكام 21 / 77 .
( 8 ) جواهر الكلام 27 / 220 .
( 9 ) 31 / 41 - 44 و فقه الصادق 22 / 149 .
( 10 ) جواهر الكلام 31 / 96 .
( 11 ) 139 .
( 12 ) 28 / 9 - 11 .
( 13 ) 64 .