بانك ، اسناد را به او تحويل مىدهد ، در غير اين صورت ، بانك ، كالا را فروخته ، حق خويش را استيفا مىكند . « 1 » عنوان اعتبار بانكى از عناوين مستحدث است كه از آن در بخش مسائل مستحدثهء فقه بحث شده است .
حكم : اقدام بانك مبنى بر پذيرش پيشنهاد گشايش اعتبار و انجام تعهّدات مربوط و نيز گشايش اعتبار براى خريدار ، جايز است . همچنين گرفتن كارمزد توسط بانك در قبال گشايش اعتبار بابت انجام خدمات بانكى - از قبيل دريافت اسناد كالا از فروشنده و پرداخت بهاى آن به وى - جايز است ؛ زيرا انجام عمل از سوى بانك و پرداخت كارمزد از سوى خريدار يا بر اساس اين است كه خريدار ، بانك را براى انجام اين خدمات اجير ( - - ) اجير ) مىكند و كار مزد مورد توافق را به بانك مىپردازد و يا بر اساس عقد جعاله ( - - ) جعاله ) مىباشد كه سفارش دهنده با بانك قرار مىگذارد كه چنانچه بانك براى او اقدام به گشايش اعتبار كند ، كارمزد درخواستى را به آن بپردازد ، امّا سودى را كه بانك بابت پرداخت بهاى كالا از مال خود نه از حساب خريدار به فروشنده و عدم مطالبهء آن از خريدار تا مدّتى معيّن دريافت مىكند ، چنانچه بانك مبلغ پرداختى را به عنوان قرض براى مدّتى معيّن به خريدار به حساب آورد ، ربا و حرام است .
فقها براى جواز گرفتن اين نوع سود و خارج ساختن آن از قرض ربايى ، راههايى ذكر كردهاند مانند خارج كردن ضمان گشايندهء اعتبار از ضمان قرضى و داخل كردن آن در ضمان غرامت ( - - ) ضمان ) بر اساس قاعدهء اتلاف ( - - ) قاعدهء اتلاف ) يا قرار دادن پرداخت اصل بدهى و سود مدّتدار آن به عنوان جعل ( عوض ) در عقد جعاله و يا وارد كردن آن در عقد بيع ؛ بدين صورت كه بانك ، مقدار ارز خارجى را كه به صادر كننده مىپردازد ، در قبال مبلغى از پول رايج كشور ( معادل ارز به اضافهء سود مورد نظر ) ، در ذمّه به مشترى مىفروشد . راههاى ياد شده از سوى برخى مورد اشكال قرار گرفته است . « 2 »
البته اگر بانك ، دولتى يا مشترك ميان دولت و بخش خصوصى باشد ، بنابر قول
هامش
( 1 ) توضيح المسائل مراجع 2 / 707 و 742 .
( 2 ) 707 - 709 و 742 - 744 و البنك اللاربوى 131 - 134 و 164 - 182 و 244 .