منشأ : منشأ اضطرار يا اكراه ( - - ) اكراه ) است يا تقيّه ( - - ) تقيّه ) و يا صرف بيم زيان بدون اكراه و تقيّه .
احكام : بر اضطرار احكامى مترتّب مىگردد كه به آنها اشاره مىشود :
1 . برداشته شدن كيفر : ارتكاب حرام مانند زنا ( - - ) زنا ) و لواط ( - - ) لواط ) در حال اضطرار ، كيفر ندارد ؛ زيرا اضطرار به تبع برداشتن تكليف ، كيفر را نيز برمىدارد . « 2 »
2 . ضمان : اضطرار اگر ناشى از اكراه باشد ، ضمان از مضطر برداشته و متوجه اكراه كننده مىشود مانند آن كه فردى به اكراه ديگرى ، مال كسى را تلف كند امّا اگر ناشى از اكراه نباشد ، مضطر ضامن است مانند فردى كه بر خوردن غذاى ديگرى اضطرار پيدا كند كه در اين صورت ، ضامن قيمت آن است . « 3 »
3 . صحّت و فساد معامله : معاملهء مضطر در صورتى كه اضطرار او ناشى از اكراه باشد ، باطل است مانند آن كه فردى به اجبار ديگرى خانهاش را بفروشد ؛ امّا اگر اضطرار وى ناشى از اكراه نباشد ، معامله درست است مانند آن كه انسان براى درمان بيمارى ، مجبور به فروش خانه خويش گردد . « 4 »
4 . خوردنى و نوشيدنى حرام : خوردن و نوشيدن چيز حرام در حال اضطرار ، حلال ، بلكه در صورت توقّف حيات آدمى بر آن ، واجب است « 5 » ، ليكن در اندازهء خوردن و آشاميدن - به مقدار جلوگيرى از تلف شدن يا تا حدّ سيرى - اختلاف است . خوردن و آشاميدن افزون بر اندازهء سدّ رمق نزد بيشتر فقها و افزون بر حدّ سيرى به اجماع آنان ، جايز نيست . « 6 »
انسان باغى و عادى - به نصّ قرآن كريم « 7 » - از حكم ياد شده استثنا شده است . بنابراين ، خوردن در حال اضطرار نيز بر آنان جايز نيست .
در اين كه مراد از « باغى » و « عادى » چيست ، ميان فقها اختلاف نظر است .
منشأ آن اختلاف مضمون روايات « 8 » در اين زمينه است :
يك - باغى ، كسى است كه براى جنگ با امام عليه السّلام بر او خروج مىكند يا
هامش
( 2 ) جواهر الكلام 41 / 262 .
( 3 ) 36 / 438 .
( 4 ) مصباح الفقاهة 1 / 410 و مستمسك العروة 12 / 10 - 11 .
( 5 ) جواهر الكلام 36 / 432 .
( 6 ) مسالك الافهام 12 / 115 - 116 .
( 7 ) بقره / 173 و مائده / 3 .
( 8 ) وسائل الشيعة 24 / 215 - 217 .