مالك يا خريدار : عقد فضولى بايد داراى تمامى شرايط معتبر در تأثير عقد باشد و مجرّد جمع شدن شرايط صحّت انشاى عقد در عاقد و نيز جمع شدن شرايط معتبر در اصيل ( مالك كالاى فروخته شده ) براى صحّت عقد كفايت نمىكند . « 5 »
وحدت مكان در صحّت عقد فضولى شرط نيست . بنابراين ، اگر فضولى در شهرى ، اصيل ( خريدار ) در شهر ديگر و مجيز ( مالك كالا ) در شهر سومى باشد و عقد و اجازه ميان آنها با وسائل امروزى مانند تلفن انجام شود ، عقد صحيح است . « 6 »
مبدل منه : در زكات چارپايان ( گاو ، گوسفند و شتر ) ، اگر زكات دهنده بخواهد زكات را از خود آنها بدهد ، بايد چارپايان خاصى را كه از آنها به فرائض ( - - ) اسنان فرائض ) تعبير مىشود ، پرداخت كند ، امّا در مورد شتر ، اگر فاقد اصيل ( فريضه ) است ، مىتواند بدل آن را بپردازد . براى مثال ، اگر بر او دادن بنت مخاض ( شتر مادهء يك ساله ) واجب است ، و او چنين شترى ندارد ، مىتواند به جاى آن ، ابن لبون ( شتر نر دو ساله ) بدهد . « 7 »
اضبط
اضبط : قوىتر و دقيقتر در ضبط و ثبت .
در علم رجال از آن سخن رفته است .
واژهء « اضبط » گاه صفت شخص قرار مىگيرد و به كسى اطلاق مىشود كه قوّهء ضبط و ثبت او از ديگران بيشتر است .
گاه نيز صفت كتاب قرار مىگيرد و به كتابى كه مطالب و روايات ، دقيقتر از ديگر كتابها در آن ثبت و ضبط شده است ، اطلاق مىگردد .
اگر يكى از دو راوى اضبط از ديگرى باشد ، روايت او بر ديگرى مقدّم است .
يكى از جهات تقدّم روايت زراره ، محمّد بن مسلم ، بريد ، ابو بصير ، فضيل بن يسار و همپاى آنان بر روايت ديگران همين ويژگى است . « 1 »
هامش
( 5 ) كتاب المكاسب ( شيخ انصارى ) 3 / 467 .
( 6 ) مهذّب الاحكام 16 / 326 .
( 7 ) جواهر الكلام 15 / 116 و 123 .
1 عدة الاصول 1 / 152 - 153 .