ناظر و ارشاد به حكم عقل است كه جنبهء تنبيهى و ارشادى دارد و از آن به حكم ارشادى تعبير مىشود ( - - ) حكم ارشادى ) .
تنها موردى كه به اجماع ، موضوع احتياط شرعى است ، احتياط در امور مهم از نظر شرع است مانند ريختن خون يا آبروى ديگرى خواه مورد شبهه از شبهات حكمى باشد يا موضوعى . بنابراين ، كشتن يك انسان يا ريختن آبروى وى به مجرّد احتمال مهدور الدّم بودن يا غير محترم ( - - ) احترام ) بودن او جايز نيست .
در شبهات حكمى بدوى تحريمى پس از فحص و نيافتن دليل ، در اين كه احتياط واجب است يا نه ، ميان اصوليان و اخباريان ( - - ) اخبارى ) اختلاف است .
اصوليان بر خلاف اخباريان آن را واجب ندانستهاند . اين احتياط از آن جهت شرعى است كه اخباريان براى وجوب آن به كتاب و سنّت استدلال كردهاند .
حسن شرعى احتياط : به قول مشهور ، احتياط به نحو مطلق چه در عبادات و چه در توصّليّات ( - - ) توصّلى ) داراى حسن عقلى و استحباب شرعى است « 4 » ؛ هر چند برخى در استحباب شرعى آن اشكال كرده و اوامر وارد در اين زمينه را ارشاد به حكم عقل تلقّى كردهاند . در نتيجه ، نفس امتثال اوامر احتياط ، داراى ثواب نيست ، بلكه آنچه نصيب محتاط مىشود ، خاصيّت و اثر مترتّب بر فعل يا ترك است .
شيخ انصارى در احتياط در عبادات اين اشكال را مطرح كرده است كه در عبادت قصد قربت معتبر است و قصد قربت بدون علم تفصيلى يا اجمالى به امر شارع تحقّق نمىيابد ، و از آن جا كه چنين علمى در موارد احتياط وجود ندارد ، عملى كه به عنوان عبادت آورده مىشود ، عبادت به شمار نمىرود . « 5 »
به اين اشكال پاسخ داده شده است كه عبادت بودن عمل عبادى ، مشروط به عمل به امر شارع نيست ، بلكه انجام عمل به اميد محبوبيّت آن و احتمال وجود امر مولا ، در عبادت بودن آن كفايت مىكند . علاوه بر اين ، اعتبار علم به امر ، در فرض پذيرفتن آن ، اختصاص به صورت تمكّن از تحصيل آن دارد كه
هامش
( 4 ) كفاية الاصول / 349 .
( 5 ) فرائد الاصول 2 / 101 و 150 - 153 .