مىشود كه مكلّف هنگام شك و جهل به واقع و در اختيار نداشتن دليل علمى ( اماره ) به آن رجوع مىكند . از آن در اصول فقه ، مباحث الفاظ سخن رفته است .
اصل به لحاظ كاربرد آن در بخش الفاظ و در مقام عمل بدون ارتباط به لفظ ، به اصل لفظى ( - - ) اصل لفظى ) و اصل عملى ( - - ) اصل عملى ) و به لحاظ جعل كنندهء آن ( شارع ، عقل و عقلا ) به اصل شرعى ( - - ) اصل شرعى ) ، اصل عقلى ( - - ) اصل عقلى ) و اصل عقلايى ( - - ) اصل عقلايى ) تقسيم مىشود .
كاربرد اصل هنگام فقدان دليل علمى نسبت به واقع است . در چنين موقعيّتى ، اگر مشكوك ، مراد گوينده از كلام باشد ، مجراى اصل لفظى و چنانچه وظيفهء عملى مكلّف باشد ، مجراى اصل عملى است .
مستند و منشأ حجّيت اصل عقلايى ، اصل شرعى و اصل عقلى ، به ترتيب ، بناى عقلا بر عمل به آن به ضميمهء امضاى شارع ، جعل و وضع شارع مقدّس ، و حكم عقل است . « 1 »
اصل اباحه
- - ) قاعدهء حليّت
اصلاح
اصلاح : خلاف افساد .
مراد از اصلاح ، انجام كارى است كه يا افساد را بر طرف كند و يا زمينهء بروز آن را از بين ببرد كه به لحاظ نوع موضوع فرق مىكند مانند اصلاح نفس ، اصلاح ذات البين و اصلاح ساختمان كه به ترتيب به معناى پيرايش نفس از صفات زشت و آراستن آن به صفات نيكو ، آشتى و پيوند ميان متخاصمين و رفع كدورت از آنان ، و ترميم خرابىهاى ساختمان است .
موارد اصلاح در فقه بسيار است مانند اصلاح مال كه مقابل اسراف ( - - ) اسراف ) و تبذير ( - - ) تبذير ) است ، اصلاح مال يتيم ( - - ) يتيم ) ، اصلاح قرائت ( - - ) قرائت ) ، اصلاح ساختمان ( - - ) ساختمان ) ، اصلاح زمين ، چشمه و باغ ( - - ) احياء موات ) و اصلاح معابد كفّار ( - - ) معبد ) كه دربارهء هر يك ، در مدخل مربوط سخن رفته است . در اين جا به دو مورد مهم آن كه
هامش
( 1 ) اصول الفقه 1 / 25 - 28 ؛ 231 و 2 / 234 - 237 و اصطلاحات الاصول / 56 - 61 .