زمان متيقّن همان زمان مشكوك باشد يا زمان قبل از آن ، مردّد است . « 6 »
7 . فعليّت داشتن يقين و شك . بنابر اين شك تقديرى براى جريان استصحاب كفايت نمىكند ؛ مانند آن كه مكلّف ، بعد از نماز بفهمد كه پيش از نماز طهارت نداشته است ، ليكن از آن غفلت كرد و نماز گزارد و اكنون در اين كه براى نماز ، طهارت گرفته يا نه شك كرده است . در فرض التفات به حالت خود پيش از نماز و شك در طهارت ، استصحاب عدم طهارت ( حدث ) در حق او جارى مىشود . حال چنانچه شك و يقين تقديرى كافى باشد ، مكلّف بعد از نماز كه زمان التفات وى مىباشد حدث مشكوك پيش از نماز را كه در فرض التفات پيش از نماز اين شك براى وى حاصل مىشد ، استصحاب مىكند و در نتيجه نماز را بايد اعاده كند . « 7 »
8 . عدم وجود اماره يا اصل عملى حاكم بر استصحاب مانند قيام بيّنه بر ارتفاع حالت سابقه يا جريان اصل سببى و موضوعى و يا قاعدهء فراغ ( - - ) قاعدهء فراغ ) .
كه در اين موارد موضوع استصحاب ( شك در بقا ) منتفى گرديده و جا براى استصحاب باقى نمىماند . « 8 »
9 . برخوردارى مستصحب از اثر عملى شرعى كه بر مستصحب - و نه لازم آن - بار شود ، چون غرض از استصحاب ، ترتّب آثار شرعى يقين پيشين در ظرف شك يعنى زمان فعلى است و اگر اثر بر لازم مستصحب بار شود ، اصل مثبت خواهد بود « 9 » ( - - ) اصل مثبت ) .
تقسيمات : براى استصحاب به اعتبار انواع مستصحب ( مورد استصحاب ) و نيز به اعتبار شك ، تقسيماتى ذكر شده است ، مانند تقسيم مستصحب به امر وجودى ، همچون طهارت و نجاست ؛ و امر عدمى ، چون عدم تذكيه و عدم قرينه ، و در هر دو صورت ، مستصحب يا حكم شرعى است و يا موضوع حكم شرعى .
حكم شرعى نيز يا تكليفى است ، همچون وجوب و حرمت و يا وضعى ، مانند صحّت و بطلان .
از سويى ديگر ، مستصحب يا جزئى ( فرد ) است يا كلّى و جامع . استصحاب كلّى
هامش
( 6 ) بحوث فى علم الاصول 3 / 112 - 113 .
( 7 ) اصول الفقه 2 / 243 - 246 .
( 8 ) فرائد الاصول 3 / 313 - 325 .
( 9 ) 233 .