شرعى ، يقين داشته باشد ، سپس نسبت به بقاى امر يقينى پيشين ، شك كند استصحاب جارى مىشود ، مانند آن كه فردى پيش از اين به طهارت داشتن خود يا كرّ بودن آبى يقين داشته و اكنون براى وى در بقاى طهارت يا كريّت آب شك عارض شده است ، طهارت داشتن يا كر بودن آب را استصحاب مىكند و در نتيجه آثار طهارت همچون جواز مسّ آيات قرآن و دخول در نماز ، و آثار كريّت آب مانند عدم انفعال آن به ملاقات نجس بر آن مترتّب مىگردد . « 4 »
شرايط : جريان استصحاب مشروط به امورى است :
1 . يقين به حالت سابق .
2 . شك در بقاى حالت سابق .
3 . اجتماع يقين و شك در يك زمان ، بدين معنا كه ميان يقين به حالت سابق و شك در بقاى آن ، يقين ديگرى به ضد آن فاصله نشود و زمان شك ، متّصل به زمان يقين باشد ، مانند آن كه در حال حاضر يقين به طهارت يك ساعت پيش و شك در بقاى آن داشته باشد .
4 . تعدّد زمان متيقّن و مشكوك ، بر خلاف زمان يقين و شك ، چنانچه در مثال روشن شد . در صورت عكس ، يعنى وحدت زمان متيقّن و مشكوك و تعدّد زمان يقين و شك ، مورد از مصاديق قاعدهء يقين خواهد بود ( - - ) قاعدهء يقين ) .
5 . وحدت متعلّق يقين و شك ؛ بدين معنا كه يقين و شك به يك چيز تعلّق گرفته باشد ؛ يقين نسبت به وجود و شك نسبت به بقاى آن . بر خلاف قاعدهء مقتضى و مانع كه در آن متعلّق يقين وجود مقتضى و متعلّق شك حصول مانع از تأثير مقتضى است « 5 » ( - - ) قاعدهء مقتضى و مانع ) .
6 . تقدّم زمان متيقّن بر مشكوك . در صورت عكس ، يعنى تأخّر زمان متيقّن از زمان مشكوك ، مورد از مصاديق استصحاب قهقرى ( - - ) استصحاب قهقرى ) خواهد بود . برخى در شرطيّت اين شرط مناقشه كرده و گفتهاند : زمان متيقّن گاهى متّصل به زمان مشكوك نمىباشد و مقدّم بر آن نيست ، بلكه بين اين كه
هامش
( 4 ) اصول الفقه 2 / 275 .
( 5 ) اصول العامة للفقه المقارن / 455 - 456 .