نيز به كلّى قسم اول ، دوم و سوم تقسيم شده است .
منشأ شك نيز يا اشتباه امر خارجى است ( شبههء موضوعيّه ) مانند شك در حدوث يكى از نواقض وضو همچون خواب و يا اشتباه در حكم شرعى ( شبههء حكميّه ) ، مانند شك در بقاى طهارت پس از خروج مذى . از سويى ديگر ، شك ، گاه از جهت مقتضى است ؛ يعنى داشتن استعداد و قابليّت ذاتى براى بقا ، مانند شك در بقاى شب و روز ، و گاه از جهت عروض رافع . در صورت دوم ، شك يا در وجود رافع است ، مانند شك در حدوث بول و يا در رافع بودن موجود ، مانند رطوبتى كه بين بول و ودى مردّد باشد . « 10 »
حجيّت : اقوال مختلفى در حجيّت استصحاب وجود دارد كه مهمترين آنها عبارت است از :
1 . حجيّت به طور مطلق .
2 . عدم حجيّت به طور مطلق .
3 . حجيّت ، تنها در قلمرو احكام جزئى و موضوعات خارجى ، نه احكام كلّى .
4 . حجيّت ، تنها در صورت شك در رافع يا حصول غايت ، نه شك در مقتضى . از برخى كلمات كسانى كه قول دوم به آنان نسبت داده شده ، اين قول ، استظهار شده است .
5 . حجيّت در صورتى كه دليل مستصحب ، شرعى باشد نه عقلى . « 11 »
تقدّم استصحاب بر ديگر اصول عملى : در كلمات اصوليان از استصحاب به « اصل محرز » تعبير شده است ؛ چه آن كه در استصحاب نوعى احراز واقع وجود دارد و از اين جهت ، كاركردى همچون كاركرد امارات دارد ، به اين جهت بدان « اصل تنزيلى » نيز گفته شده است . در حالى كه ديگر اصول عملى چنين ويژگى و كاركردى ندارند . روى اين جهت ، استصحاب مقدّم بر ساير اصول است ؛ چون استصحاب ، موضوع ديگر اصول را برمىدارد « 12 » ( - - ) اصل عملى ) .
هامش
( 10 ) 35 - 47 .
( 11 ) 49 - 51 ؛ اصول الفقه 2 / 251 و الموسوعة الفقهية الميسّرة 2 / 426 - 428 .
( 12 ) اصول الفقه 2 / 15 .