اجراى احكام
- - ) اقامهء حدود
اجرت
اجرت : عوض منفعت .
عوضى كه مستأجر در قبال استفاده از منفعت مال يا كار ، به موجر يا اجير مىپردازد ، اجرت ناميده مىشود . از آن در باب اجاره سخن رفته است .
در عقد اجاره ، يا به اجرت تصريح مىشود يا نمىشود ، امّا مورد نظر و توافق دو طرف است و يا هيچ كدام . به اجرت در صورت اول و دوم ، اجرة المسمى و در صورت سوم - كه بايد اجرت متعارف براى استفاده از همانند آن مال يا عمل ، از سوى مستأجر به موجر يا اجير پرداخت گردد - اجرة المثل گفته مىشود .
هر يك از موجر يا اجير ، به عقد اجاره ، مالك اجرت مىشوند ، ليكن جواز مطالبهء آن ، بر تسليم مال مورد اجاره به مستأجر يا انجام عمل از سوى اجير متوقّف است ؛ برخى گفتهاند استقرار ملكيّت اجرت نيز منوط به استفادهء مستأجر از منفعت يا اتمام كار مورد اجاره - و آنچه در حكم استفاده يا اتمام كار باشد - از سوى اجير است . « 1 »
فقها به صورت يك قاعدهء كلّى در باب اجاره آوردهاند كه در فرض كشف بطلان اجاره از اول ، چنانچه مستأجر از منفعت مال استفاده كرده باشد ، پرداخت اجرة المثل بر وى واجب مىشود « 2 » ، امّا در فرض بطلان اجاره به يكى از اسباب فسخ در اثناى مدّت اجاره ، بنا بر قول مشهور ، مقدار اجرت نسبت به مدّت گذشته از اجرة المسمّى ثابت است و نسبت به مدّت باقى مانده ، اجرت به مستأجر بازگردانده مىشود . « 3 »
حرمت يا جواز گرفتن اجرت ، داير مدار صحّت و بطلان اجاره است .
( - - ) اجاره ) ( - - ) اجير )
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 / 588 .
( 2 ) جواهر الكلام 27 / 246 .
( 3 ) العروة الوثقى 2 / 590 .