اجتهاد از جهت حفظ احكام شرعى از تضييع و پاسخگويى به نياز جامعهء اسلامى اعم از حكومتى و فردى واجب كفايى ( - - ) وجوب كفايى ) است . از برخى قدما قول به وجوب عينى ( - - ) وجوب عينى ) آن نقل شده است . « 6 »
اجتهاد در برابر نصّ « 7 » ( - - ) اجتهاد در مقابل نصّ ) ، و نيز اجتهاد بر پايهء مقدّماتى چون قياس ( - - ) قياس ) ، استحسان ( - - ) استحسان ) ، سدّ ذرايع ( - - ) فتح و سدّ ذرايع ) و مصالح مرسله ( - - ) مصالح مرسله ) كه چهار طريق استنباط احكام نزد اهل سنّت مىباشد ، جايز نيست . « 8 »
2 . حكم وضعى : محورهاى قابل طرح در حكم وضعى اجتهاد عبارتند از :
الف - حجيت فتوا : فتواى مجتهد اعم از مجتهد مطلق و متجزّى براى خود او حجّت است و رجوع وى به مجتهد ديگر جايز نيست « 9 » البته از برخى قول به وجوب رجوع مجتهد متجزّى به مجتهد مطلق ، نقل شده است . « 10 » فتواى مجتهد مطلق بر ديگران نيز حجّت است و مردم مىتوانند به او رجوع كنند . اين مسأله نسبت به مجتهد متجزّى ، اختلافى است .
برخى بر لزوم مجتهد مطلق بودن مرجع تقليد ، ادّعاى اجماع كردهاند . « 11 »
ب - جواز قضاوت : قضاوت براى مجتهد مطلق ، جايز و حكمش نافذ است ؛ ليكن نسبت به مجتهد متجزّى اختلاف است . برخى قضاوت متجزّى را در احكامى كه استنباط كرده جايز دانستهاند . « 12 »
ج - تخطئه يا تصويب : آيا آنچه مجتهد در پرتو اجتهاد خويش بدان مىرسد حكم شرعى واقعى است يا ممكن است چنين نباشد و مجتهد در اجتهاد خود به خطا رفته باشد ؟ شيعه بر خلاف اهل سنّت قائل به تخطئه است ؛ يعنى معتقد است حكم مجتهد گاه مطابق با حكم واقعى است و گاه مطابق با آن نيست . « 13 »
د - اجزاء : گاه مجتهد در پرتو اجتهاد به حكمى دست مىيابد و بر اساس آن عمل مىكند . مقلّدان او نيز به استناد فتواى او عمل مىكنند ؛ ليكن پس از مدّتى به اشتباه اجتهاد نخست خود پىمىبرد .
هامش
( 6 ) التنقيح ( الاجتهاد و التقليد ) / 65 - 66 .
( 7 ) جواهر الكلام 30 / 140 - 141 .
( 8 ) اصول العامة للفقه المقارن / 303 - 414 .
( 9 ) التنقيح ( الاجتهاد و التقليد ) / 29 - 32 .
( 10 ) اصول العامة للفقه المقارن / 611 .
( 11 ) كفاية الاصول / 467 ؛ مستمسك العروة 1 / 43 - 45 و التنقيح ( الاجتهاد و التقليد ) / 35 - 36 .
( 12 ) جواهر الكلام 21 / 399 - 400 ؛ 40 / 34 و كتاب القضاء ( رشتى ) 1 / 29 .
( 13 ) التنقيح ( الاجتهاد و التقليد ) / 36 - 40 .