نظر عرفى يك عمل است ، ليكن در واقع دو عمل مىباشد ؛ يكى نماز و ديگرى غصب - قائل به امكان اين نوع اجتماع شدهاند .
از اين گروه ، عدّهاى برآنند كه نفس تعدّد عنوان هر چند معنون متعدّد نباشد ، در صورتى كه امر به نحو صرف الوجود ( اطلاق بدلى ) باشد و نه به نحو مطلق الوجود ( اطلاق شمولى ) ، موجب اجتماع امر و نهى است . ولى گروهى ديگر آن را از نظر عقلى ممتنع دانسته و گفتهاند : اتّحاد متعلّق امر و نهى در خارج ، مستلزم اجتماع دو ضد بر يك موضوع در يك زمان است كه امرى محال مىباشد و صرف تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون نيست . « 1 »
ثمرهء اختلاف : بنا بر نظريهء نخست ، بر هر دو حكم تحفظ شده ؛ يعنى هم امتثال محقّق شده و هم عصيان ، بدون آن كه يكى بر ديگرى تقدّم داشته باشد ، ليكن بنا بر نظريهء دوم ، بر هر دو حكم تحفظ نمىشود ؛ بلكه يكى از آن دو خواه وجوب يا حرمت به ملاك اهميّت بر ديگرى مقدّم مىشود . البته بنابر قول نخست ، حصول امتثال در اعمالى كه قصد قربت در آنها معتبر نيست ( - - ) توصّلى ) بدون اشكال است ؛ ولى در اعمال عبادى كه مشروط به قصد قربت هستند از اين جهت كه عمل مبغوض مولا نمىتواند مقرّب باشد محل اشكال واقع شده است . « 2 »
اجتناب
اجتناب : دورى گزيدن .
عنوان ياد شده از عناوين كلّى است كه در همهء فقه كاربرد دارد و در اين جا ، به اجمال به مباحث آن اشاره مىشود .
اسباب وجوب اجتناب : 1 . نجاست : اجتناب از ناپاكها مانند ادرار ، مدفوع و خون ( - - ) نجاست ) و نيز آنچه بر اثر ملاقات با آنها نجس شده مانند آب نجس شده به خون ( - - ) نجس ) واجب است ؛ بدين معنا كه نمىتوان از
هامش
( 1 ) اصول الفقه 1 / 281 - 283 و اصطلاحات الاصول / 15 .
( 2 ) اصول الفقه 1 / 297 - 299 و الموجز فى اصول الفقه 1 / 133 - 134 .