اجازه
اجازه : اظهار رضايت .
به ابراز رضايت از جانب كسى كه رضايت او از نظر شرع ، در تأثير عقد يا ايقاع بعد از وقوع آن دو ، شرط است ، اجازه و به اجازه دهنده ، مجيز گفته مىشود . تفاوت ميان اجازه و اذن اين است كه اجازه اظهار رضايت بعد از وقوع عقد يا ايقاع است ، امّا اذن ، ابراز رضايت قبل از وقوع آن مىباشد ( - - ) اذن ) . جايگاه اصلى عنوان ياد شده در باب تجارت بحث بيع فضولى است ، ليكن به تناسب در ديگر بابهاى عقود و ايقاعات نيز از آن سخن رفته است .
اجازهء ناقله يا كاشفه : اثرگذارى عقدى كه به شكل فضولى ( - - ) عقد فضولى ) انجام گرفته ، متوقّف بر اجازهء كسى است كه حق اجازه دادن دارد مانند مالك يا ولىّ كه در حكم مالك است ، ليكن پس از اجازه ، در اين كه آثار عقد از زمان اجازه بر آن مترتّب مىشود - كه از آن به اجازهء ناقله تعبير مىشود - يا اجازه ، كشف از صحّت عقد از زمان وقوع آن مىكند - كه به آن اجازهء كاشفه گويند - اختلاف است . نظر مشهور ، قول دوم است . « 1 » ثمرهء اختلاف در موردى آشكار مىشود كه در مال مورد معامله در فاصلهء ميان عقد و اجازه ، فزونى كيفى يا كمّى ايجاد شود مانند گوسفندى كه فربه يا بچّهدار شود . بنا بر قول به نقل ، فزونى پديد آمده در مبيع از آن فروشنده و در ثمن از آن خريدار است ، ولى بنا بر قول به كشف ، حكم مسأله ، عكس آن است « 2 » ( - - ) نماء ) .
احكام اجازه : اجازه با هر لفظى كه ظهور عرفى در آن دارد و يا فعلى كه بيانگر آن است ، محقّق مىشود « 3 » ؛ بدون آن كه فوريّت داشته باشد . بنابراين ، هر زمان اجازه انجام گيرد ، عقد صحيح است . « 4 » در اين كه اعتبار نفوذ اجازه مشروط به رد نكردن عقد از سوى مالك پيش از اجازه است يا نه ، و نيز در اين كه اجازه بايد با عقد در أجزاء و شرايط منطبق باشد يا نه ، اختلاف است . « 5 »
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة 4 / 133 و مهذّب الاحكام 16 / 318 - 322 .
( 2 ) مهذّب الاحكام 16 / 322 .
( 3 ) جواهر الكلام 22 / 293 .
( 4 ) مصباح الفقاهة 4 / 227 .
( 5 ) 228 - 243 .